صرح جلين ماى، سفير أستراليا بالقاهرة، بأن إجمالى عدد الشركات الأسترالية المؤسسة فى مصر حتى 31 يوليو الماضى بلغ نحو 83 شركة بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها 174.52 مليون دولار .
جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الأسترالى الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة وفد من 12 شركة أسترالية عاملة فى مجال السياحة والسفر -التعدين ومناجم الذهب والاستشارات والتدريب - واللوجستيات والملابس والأدوية،
وأضاف ماى أن القطاع الصناعى يستحوذ على 78.7% من إجمالى الاستثمارات الاسترالية فى مصر، يليه القطاع الخدمى بنسبة 7.5% مشيرًا إلى أن قطاع التعدين يعد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الشركات الاسترالية المستثمرة فى مصر .
وأوضح أن إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر وأستراليا بلغ نحو 2.579 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2017 منهم 245.2 مليون دولار صادرات مصرية و2.343 مليار دولار واردات مصرية من أستراليا، لافتًا إلى ارتفاع قيمة التجارة بين البلدين خلال 2017 بنسبة 18.9% لتبلغ 334.7 مليون دولار فى مقابل 328.46 مليون دولار خلال 2016.
وأضاف أن الشركات الأسترالية تدرس فرص الاستثمار السوق المصرى، خاصة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمناجم والتعدين والسياحة والتعليم والتدريب والاستشارات الطبية والمنسوجات والملابس، لافتًا إلى أن مصر شهدت استقرارًا فى التشريعات الاقتصادية وصورة واضحة للاستثمار خلال الفترة الأخيرة.
ومن جانبه قال أحمد السماوى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أستراليا ونيوزيلندا إن قيمة الصادرات المصرية إلى أستراليا ارتفعت خلال 2017 بنسبة 48.4% لتبلغ 37.7 مليون دولار مقارنة 25.4 مليون دولار خلال 2016، تمثل أهمها فى الموالح والمفروشات والملابس الجاهزة والأعشاب الطبية والأحجار الطبيعية ومنتجات ومحضرات غذائية .
ولفت إلى تراجع قيمة الواردات المصرية من أستراليا بنسبة 1.9% خلال 2017 لتبلغ 297 مليون دولار مقارنة 303 ملايين دولار تمثلت أهم الواردات فى القمح والفحم والنحاس والخضراوات واللحوم المجمدة والأجبان والأعلاف الحيوانية.
وأشار إلى أن البلدين تربطهما العديد من الاتفاقيات التى تحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما منها اتفاق تجارة لتنشيط التبادل التجارى وقع فى عام 1988، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم موقعة لتيسير إجراءات تصدير الحبوب من أستراليا لمصر عام 1998، واتفاق لتشجيع وحماية الاستثمار عام 2001 .
وأضاف أنه تم خلال عام 2002 توقيع العديد من الاتفاقيات حيث تم توقيع بروتوكول لنفاذ الموالح المصرية إلى أستراليا فى فضلا عن مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة المواصفات الأسترالية، واتفاق التأمين التبادلى لحصيلة الصادرات واتفاق تعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ولفت السماوى إلى أنه خلال 2006 تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص صحة الحيوان، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بخصوص نقل وتخزين وذبح الحيوانات الحية الواردة من أستراليا .
وأوضح أن مصر لديها قنصليتان وسفارة فى أستراليا وتقوم حاليًا بالترويج لزيادة عدد السياح الأستراليين إلى مصر.
من جانبه قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التوافق مع الوفد الأسترالى الذى يزور مصر حاليًا على البدء فى إنشاء الجامعة الأسترالية حيث إن أستراليا حاليًا يدرس بها أكثر من نصف مليون طالب من كل أنحاء العالم ولديها 38 جامعة فى دول مختلفة مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الزيارة مع المجلس الأعلى للجامعات وهيئة المجتمعات العمرانية للمضى قدمًا فى هذا المشروع، لتحديد الموقع التى سيقام عليها الجامعة والمساحة، حيث من المقترح إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الوفد سيقوم خلال الزيارة بتنظيم جولة بمحافظة الإسكندرية للاطلاع على الفرص الاستثمارية بها، كما سيتم عقد اجتماع مع هيئة الاستثمار.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الأسترالى على تنظيم وفد من رجال الأعمال المصريين الذين يمثلون القطاعات المختلفة لزيارة أستراليا خلال العام الحالى على أن تكون الزيارة على هامش منتدى أو مؤتمر اقتصادى يقام فى أستراليا وذلك فى إطار اهتمام السفارة الاسترالية بتنمية الدبلوماسية الاقتصادية سواء العلاقات الاستثمارية أو التجارية.
وأوضح عز أنه تم طرح على الوفد الأسترالى فكرة التصنيع المشترك بين البلدين بمصر بمكونات أسترالية لاستغلال الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع معظم التكتلات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى والافتا والميركسيور والكوميسا والتى تزيد حجم السوق المصرى إلى 2,1 مليار مستهلك ترتفع إلى 2.8 مليار مستهلك قبل نهاية العام الحالى مع تفعيل المنطقة التجارة الحرة الكبرى الأفريقية واتفاقية التجارة الحرة الأوروآسيوية، للتصدير لتلك المناطق بجانب استخدام مصر كقاعدة إستراتيجية لخفض تكاليف الشحن، وذلك لإنشاء مركز لوجستى بمحور قناة السويس لجلب المنتجات وزيادة قيمتها المضافة.
ولفت إلى أن الجانب الأسترالى يهتم بالاستثمار فى قطاع التعدين خاصة فى مجال الذهب خاصة أن أستراليا لديها أكثر من 40 استثمار فى أفريقيا فى مجالات التعدين المختلفة، منوها بأنه تم العرض على الوفد الأسترالى الآليات التمويلية المتاحة فى الشركات المصرية التى بمجرد أن يتم إنشاء شركة أسترالية فى مصر سيكون لها الحق فى استخدام تلك الآليات.
وذكر عز أن إحدى شركات الوفد المتخصصة فى مجال الملابس ترغب فى عملية تصنيع الماركات الخاصة بها داخل المصانع المصرية .
