اعتبر الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن جلسة مداولة التعديلات الدستورية المقترحة وجلسات الحوار المجتمعى، والتى شارك فيها أكثر من 300 شخصية عامة، مثلت خطوة إيجابيه فى الاستماع للمعارضة والآراء الرافضة "تحت القبة"، قائلاً "بل وتم الأخذ برأيها ليكون محل نقاش ومداولة وهى تحسب للمجلس ولقيادته.. وأتمنى أن يمتد هذا الأسلوب من الإدارة فى مراجعة الآراء التى صدرت عن التعديلات الدستورية خارج المجلس ويتم وضعها فى الاعتبار".
وعن مادة رئاسة الجمهورية، قال "شوقى"، إن مطالباته منذ وضع دستور 2019 كانت أن تكون مدة رئاسة الجمهورية هى 6 سنوات، وهو لا يمانع فى ذلك ما تم طرحه من النواب فى شأن أن تتم بأثر رجعى للرئيس الحالى.
وتابع قائلاً "الأهم من كل ذلك.. هو أنه قبل أن تأتى الصياغة للتعديلات أن يكون هناك فلسفة وحكمة واضحة، وهو ما سيسهم فى ضبط الصياغة وهى الأساس فى ذلك.. ومن المستحب أن يكون الحكم واضحًا فى أى نص مادة دستورية وليس وقتيًا فالوقتية أو الانتقالية تعنى أنها مخصوص، وأن يكون النص عامًا وليس استثنائيًا".
وأوضح أن مجلس النواب هو صاحب الحق فى النقاش والمداولة بالتعديلات النهائية التى ستعرض على الاستفتاء، مطالبًا أن تكون الجلسة الأخيرة علانية حتى يكون هناك شفافية مع الشعب المصرى بشأن التعديلات.
وعن المادة 140 المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية فالمتداول هو تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مع مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالى بالترشح لدورتين وفق التعديل الجديد بعد انتهاء فترة ولايته الحالية، غير أن هناك طرحًا مختلفًا يحمل وجهة نظر جديدة على مجلس النواب وعلى الشارع السياسى بشكل عام، وهو أن يتم النص فى المادة 140 على أن تزيد مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسرى التعديل الجديد على الرئيس بأثر رجعى لينتهى حكمه فى 2026 بدلا من 2022.
