نائب رئيس البنك الدولى يستعرض استراتيجية التنمية المستدامة باجتماعات الربيع

يستعرض بعد قليل الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى فى حلقة نقاشية باجتماعات الربيع فى واشنطن ، استراتيجية تحقيق اهداف التنمية المستدامة ، وكذلك كيفية تسريع تنفيذ خطة عام 2030 من خلال ربط آليات التخطيط الاستراتيجى الأفضل على المستوى القطرى باستخدام الموارد المالية المتاحة من خلال تحديد الممارسات الجيدة والاختناقات والفجوات فى عمليات الإنفاق العام التى تدعم إجمالى المالية العامة الانضباط والكفاءة التخصيصية والتقنية - تحتاج البلدان إلى الإنفاق ليس فقط فحسب ، بل أيضًا على نحو أفضل.

 

 وتركز الحلقة النقاشية حول أهداف التنمية المستدامة قيد التنفيذ: دمج أهداف التنمية المستدامة فى الميزانيات الوطنية، خاصة أن تحقيق المجموعة الطموحة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) سوف يتطلب تعبئة غير مسبوقة للموارد والشراكات والمعرفة بكيفية تحقيق الأهداف على المستويات العالمية والوطنية ودون الوطنية.

 

 يتحدث فيها كوكبة من كبار القادة وهم كريستالينا جورجيفا ، المدير التنفيذى للبنك الدولى، وأمينة محمد ، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وكريستين لاجارد ، المدير الإدارى لصندوق النقد الدولى وسوما تشاكرابارتى ، رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وسرى موليانى إندراواتى ، وزير المالية ، إندونيسيا وبينى موردون ، وزيرة الدولة للتنمية الدولية ، المملكة المتحدة بجانب فيتور غاسبار ، مدير إدارة الشؤون المالية ، صندوق النقد الدولى والدكتورة سحر نصر ، وزير الاستثمار والتعاون الدولى ،وليو تشن مين ، وكيل الأمين العام ، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، الأمم المتحدة وغلوريا ألونسو ، مديرة إدارة التخطيط الوطنى فى كولومبيا وسيلا بازارباسوغلو ، نائبة رئيس ، النمو العادل ، المالية والمؤسسات ، مجموعة البنك الدولى وويرنر هوير ، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى.

 

تقام الحلقة النقاشية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى (IMF) ، والممارسات العالمية للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) للبنك الدولى ، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولى لجدول أعمال التنمية لعام 2030 ، وعلاقات الأمم المتحدة وشراكاتها .

 

وتهدف إلى تنشيط النقاش حول أهمية الإنفاق العام وإدارته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة من الضرورى الجمع بين الموارد المالية الكافية والسياسات الجيدة ، مع الترتيبات المؤسسية التى لا تدعم فقط الانضباط المالى الكلى ، ولكن أيضًا تحديد الأولويات الاستراتيجية والأداء التشغيلى اللذين يؤديان إلى نتائج التنمية المستدامة.