وافقت الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة العلميين، على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، واحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.
كما وافقت العمومية، أيضا على: تفعيل نصوص مواد القانون من المادة 98 وحتى 111، من قانون النقابة طبقا لما يسفر عنه التحقيق، واحالة كافة المخالفات المالية والقانونية للجهات القضائية ونيابة الأموال العامة، إلغاء كافة القرارات التى صدرت عن النقيب بتاريخ 29 مارس الماضى، من خلال الجمعية العمومية التى دعا إليها بالمخالفة للقانون.
ووافقت الجمعية العمومية، على إلغاء كافة قرارات هيئة المكتب الصادرة فى 17 فبراير 2019، وحتى الآن لعدم قانونيتها، وكذلك عدم عرضها على مجلس النقابة، والاستغناء عن المستشارين الاعلامى والقانونى، وفصل موظف من الأمن، طبقا لما أسفر عنه التحقيق الذى أجرى معه بتاريخ 27 نوفمبر 2019، لاشتراكه مع النقيب فى جميع المخالفات، بالإضافة إلى وقف حافز الاستثمار، مع تعديل اللائحة الداخلية للموظفين.
