نظم حزب الأحرار الدستوريين الجديد، لقاءا لشرح ومناقشة التعديلات الدستورية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المفكر السياسى الدكتور جمال مصطفى السعيد، والدكتور نبيل أحمد حلمي، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وأستاذ القانون الدولي.
وشارك فى اللقاء مجدى عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، ومحمد يكن، أمين عام الحزب، وأمين بدر، أمين الإعلام بحزب الأحرار الدستوريين ومنى مرسي، أمين الحزب بالإسكندرية، وعدد من الساسة ونواب البرلمان وقيادات الأحزاب بمدينة الإسكندرية.
بدأ اللقاء بعرض فيلم وثائقى عن تاريخ حزب الأحرار الدستوريين، بداية من تأسيس الحزب على يد المؤسسين الأوائل الذين شاركوا فى وضع دستور عام 1923.
وقال مجدى عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، إن الهدف من اللقاء هو مناقشة فكرة التعديلات الدستورية وأهمية المشاركة فى الاستفتاء ، لافتا إلى أن دستور عام 2014 وضع فى ظروف صعبة وكان لابد من إعادة النظر فى الدستور الحالي ، مشيرا الى أن أن الرئيس السيسى ، بذل مجهود كبير فى بناء الدولة وتمثل فى المشروعات الكبرى وهو ما يحتم بإعطائه الفرصة لاستكمال مسيرة التنمية، مضيفا:" أن إنشاء غرفة أخرى للبرلمان المتمثل فى مجلس الشيوخ أمر مهم لأن وجود غرفة واحدة يمثل ضغط على البرلمان".
وقال الدكتور جمال مصطفى السعيد، إن التعديلات الدستورية تستحوذ على إهتمام العالم فى الخارج كما تستحوذ على اهتمام المصريين أيضا، لافتا إلى أن الدستور هو أبو القوانين وهو القانون الأعلى للدولة ولا يتغير إلا لظروف محددة وأن تعديل الدستور هو شأن مصرى وطنى فقط وليس لأحد سلطة عليه أيا كان.
وأوضح السعيد ، أن تعديل الدستور حدث فى دول كثيرة منها الولايات المتحدة خاصة الفقرة الخاصة بفترات الرئاسة ، وكذلك الدستور الفرنسى شهد تعديلات كثيرة حتى عام 2008، لافتا إلى أن تعديل الدستور الحالى أمر حتمى فهذا المجتمع حيوي.
بدوره قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن ما يحدث هو تصحيحات دستورية وليست تعديلات دستورية وجاء دستور 2014 ليعدل دستور 2012 الذى كان فى فترة الإخوان، وأن الدستور كتب بحسن نية.
وتابع قائلا " أن الوصايا على جيل من جيل أخر لا يجوز وأى دستور يمثل العلاقات بين الأفراد فى توقيت إصداره وليس للجيل القديم الحق فى رسم هذه العلاقة بين الجيل الحالي"، مستعرضا التحديات الكبرى التى تحيط بالدولة المصرية و الانقسام والتفتيت الذى شهدته الدول المجاورة.
وأوضح السعيد ، أن المواقف المصرية واضحة ومستمرة فيما يتعلق بالشأن الدولى وأن المصريين أقوياء ويستطيعوا أن يحددوا مصيرهم ودستورهم بأنفسهم ، مؤكدا على أهمية أن تكون مدة الرئاسة أكثر من مدة أعضاء البرلمان، مستعرضا المواد المطروحة للتعديل ، مشيرا إلى أن التركيز على المادة الخاصة برئيس الجمهورية تتخذ كفزاعة لتحريض الناس على عدم المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
