قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى إن ما يقوم به الجيش الليبى فى طرابلس هو تنفيذ للاتفاق السياسي، خاصة أن أحد بنوده يؤكد إخراج المليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس وفى عموم ليبيا.
وأضاف صالح فى تصريحات صحفية أن "حكومة الوفاق الوطنى أسيرة لتلك الجماعات (المسلحة) التى نهبت المال العام".
وحمل صالح حكومة الوفاق الوطنى مسؤولية "كل الأزمات فى ليبيا فى الوقت الراهن"، مستغربا شكواها جيش بلادها للأمم المتحدة، حين كان يحارب الإرهابيين.
وأشار إلى أن مجلس النواب كان اصدر قرارا فى عام 2014، بحل الجماعات والمليشيات المتواجدة فى العاصمة الليبية وإخراجها، لافتا إلى أن الدستور فى كل دول العالم، يفرض على القوات المسلحة حمايته، وحماية الدستور تعنى حماية الناس والممتلكات العامة ومؤسسات الدولة، وبالتالى ما يقوم به الجيش يعد تطبيقا للاتفاق السياسى والدستور وقرار مجلس النواب الليبي.
وحول احتمالية حدوث تدخل عسكرى دولي، رد رئيس مجلس النواب الليبي: "لا اعتقد أن الأمر قد يصل إلى التدخل العسكري، فأى تدخل سيزيد الأوضاع تعقيدا".
وحول الدور العربى من الأحداث فى ليبيا، قال صالح إن الدول العربية تدعم الشعب الليبى للخروج من الأزمة، وأؤكد أن القرار يؤخذ من الداخل الليبي.
وقال صالح إن روسيا يمكن أن تكون الأقرب لليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن روسيا تتفهم طبيعة وخصوصية المجتمع الليبي، كما أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حريص على احترام سيادة الدول، والتعامل معها بمبدأ الشراكة، وهو ما يجعل ثقة جميع الأطراف الليبية فى روسيا أكثر من أطراف أخرى مرتبطة بمصالح ذاتية، مرحبا بأى دور لروسيا فى بلاده.
وأضاف أن سياسة روسيا هى سياسة متوازنة، خاصة أن الرئيس الروسى مقتنع منذ البداية بأن أى تدخل فى الشأن الداخلى يفسد أكثر مما يصلح، والموقف الروسى واضح كما حدث مرات عدة فى مجلس الأمن.
