إطلاق صندوق للتنمية العقارية خلال الفترة المقبلة.. واستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار فى 2019
خفض عجز الميزان التجارى من 20 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار تحول كبير وهام
استراتيجية شاملة للاقتراض من الخارج وإدارة الدين.. و150 مليار دولار حجم تدفقات العملة الصعبة خلال برنامج الإصلاح
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر، عقب نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى فاقت التوقعات، مؤكدًا أنه يتم حاليًا دراسة إطلاق صندوق للتنمية العقارية خلال الفترة المقبلة، والإعلان عن استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار فى 2019، لافتًا إلى أن معدل التضخم انخفض لأقل من 10%، وذلك عند استثناء أسعار الخضروات والفاكهة.
وأضاف طارق عامر، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، فى مقر صندوق النقد الدولى، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن حجم تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن بلغ أكثر من 150 مليار دولار، تشمل استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، والقروض الخارجية، والسندات الدولارية، وتدفقات للبنوك المصرية، لافتًا إلى أن الهدف من قانون البنوك الجديد، هو دعم دور البنوك فى التنمية الاقتصادية، والعمل على زيادة التنافسية داخل القطاع المصرفى، وأن تعمل إدارات البنوك الرئيسية بأقصى طاقة، ودعم مفهوم الحوكمة والمساءلة والرقابة.. وإلى نص الحوار..
* كيف تنجح مشاركات الوفد المصرى فى اجتماعات صندوق النقد الدولى فى دعم الاقتصاد المصرى.. وما هو تقييم المؤسسات الدولية لبرنامج الإصلاح؟
- العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر، والحكومة المصرية تدرس مستقبل التعاون مع صندوق النقد الدولى، خلال الفترة المقبلة، ومصر حققت الانضباط المالى، وتم وضع نحو 160 مليار جنيه للاستثمار فى الموازنة العامة الجديدة.
والجلسات التى تتم فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وتنعقد مرتين خلال العام، فى الربيع فى شهر أبريل، وفى الخريف، خلال شهر أكتوبر، ويحضرها قيادات الاقتصاد فى العالم من محافظى بنوك مركزية ووزراء مالية وصناع قرار اقتصادى، فرصة لعرض قدرات وطاقات الاقتصاد المصرى، والتباحث حول القضايا العالمية، حيث أصبح حجم مساهمة الدول الناشئة فى الناتج الإجمالى العالمى نحو 60%، ولابد أن نعى أننا فى مصر من الأسواق المالية فى العالم، وأصبح الاقتصاد المصرى يتأثر بما يحدث فى حولنا، وليس بما يحدث محليًا داخل مصر فقط.
ومصر تبنت سياسات اقتصادية ومالية ليبرالية، سوف تحمى مصر إلى الأبد، ونعمل وفق خطة مدروسة تراعى مقدراتنا الاقتصادية، ووضع السياسات السليمة التى تظهر النتائج الجيدة، ونفذت مصر تلك السياسات لأن الاقتصاد يحتاج أن ينمو من مصادر تمويل مختلفة، لأن نسب النمو التى تستهدفها الحكومة لا يمكن تحقيقها من المدخرات المحلية فقط، وفوائض الأموال فى مصر لا تكفى الاستثمار ومعدلات التنمية المنشودة، ونحتاج إلى معدلات نمو متزايدة نظرًا لتعداد السكان الكبير، وزيادة أعداد الخريجين سنويًا، وبالتالى كانت هناك الرؤية لجذب أموال من الأسواق الدولية.
* وما هى أنواع مصادر التمويل من الخارج التى تحتاجها مصر؟
- هناك أشكال مختلفة من الأموال بالعملة الأجنبية التى تتدفق على مصر من الخارج، مثل حصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قطاع السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار فى أسواق المال وأدوات الدين الحكومية المصرية، والقروض الدولية، وينبغى أن تمتلك الدولة محفظة متنوعة من مصادر الأموال الأجنبية، بما يمكنها من جذب الأموال والسيولة التى تستخدم فى الاستثمار والتنمية، خاصة وأن مصر طموحاتها كبيرة فى التنمية.
* وهل نمو الدين الخارجى لمصر مصدر قلق فى الوقت الحالى؟
- نمو الدين الخارجى، غير مقلق، لأننا نحقق تنمية، وتم وضع نموذج مالى وخطة لها محددات للاقتراض الخارجى على مدار السنوات الـ5 المقبلة، والقدرة على الاستدانة من الخارج تختلف من دولة إلى أخرى، وهو نموذج نشره صندوق النقد الدولى ويخضع لما يسمى "اختبارات ضغط"، لقياس مدى نجاحه، ويصنف الدول إلى "ضعيفة ومتوسطة وقوية"، وذلك على حسب سياساتها، واستقلالية تلك السياسات، وقوة الأداء والمؤسسات ومؤشرات الاقتصاد الكلى، ونسب النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وكلها معايير تدل على أنه عندما توجد سياسات قوية، تزيد القدرة على الاقتراض، لأنها تعطى إحساسًا بالاستقرار، لمجتمع الاستثمار الدولى.
وانفتاح مصر على الخارج، أنجز الكثير، عن طريق انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية فى السبعينيات والثمانينيات، وهو ما أدى إلى أن الأسواق المصرية انفتحت على المنتجات العالمية، وقوة العملة المحلية يساعد على تدفق السلع والخدمات من الخارج إلى أسواقك، والسياسات الاقتصادية لابد وأن تتكامل فى توجهاتها ومفهومها، بأن يتم تحديد التوجه الاقتصادى.
ونعمل حاليًا على الحفاظ على الاستقرار الذى تحقق بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهدف الحكومة المجتمع هو استقرار الأسعار، بمعنى قدرة الاقتصاد الإنتاج وجذب النقد الأجنبى، وبرنامج الإصلاح أدى إلى نجاحات كبيرة فاقت التوقعات، وهو ما تشيد به المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، وجمهور المراقبين.
* وهل أصبح الاقتصاد المصرى حاليًا قادر على الصمود أمام الأزمات العالمية بعد برنامج الإصلاح؟
- الإصلاح الاقتصادى، كان صعبًا، وخلال العام الماضى 2018، ومع أزمة الأسواق الناشئة، نجح البنك المركزى المصرى فى القيام بدور هام، وربما فاق ما حدث فى 3 نوفمبر 2016 مع قرار تحرير سعر الصرف، وذلك لدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والتى يتأثر بها نتيجة تطورات الأحداث الاقتصادية العالمية.
* وما هى السياسات الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة لدعم ما تحقق من نجاحات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى؟
- الأهم فى الفترة القادمة بعد أن تم رفع مستوى الاحتياطيات الأجنبية لمصر ودعم النقد الأجنبى، واستقرار سوق الصرف، والقضاء على فوضى السوق الموازية للعملة، لابد وأن نعمل على دعم مصدر العملة الصعبة عن طريق زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتنافسية المنتجات المصرية خارجيًا، وزيادة فرص العمل فى الداخل ورفع معدل الإنتاج المحلى، وتعظيم موارد السياحة.
وقطاع السياحة عنصر أساسى وهام فى إحداث استقرار نقدى واستقرار الأسعار فى مصر، وبالتالى لابد وأن تقوم الدولة باعتبار قطاع السياحة هدفًا استراتيجيًا، والقطاع يدر إيرادات تقدر حاليًا بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار، ولابد أن يكون مستهدف القطاع أن يدر 20 مليار دولار سنويًا لمصر، وأن ينمو بمعدل 10 و15% سنويًا، وهو ما يشكل حماية للاقتصاد المصرى من الاضطربات التى تحدث فى الاقتصاد العالمى.
ولابد من إجراء إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلى من أجل التنمية، وتوفير العمالة المدربة الماهرة، والتعليم الجيد، والعمل بأسلوب علمى، وترتيب أولوليات التنمية، والاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية، والبدء فى الإصلاحات الهيكلية، بعد نجاح التوجهات نحو إصلاحات نقدية ومالية من أجل استكمال المسار التنموى ومضاعفته.
وقطاع البترول أحد القطاعات الهامة والتى يدعمها البنك المركزى المصرى والبنوك، بمئات المليارات خلال السنوات الماضية، بالجنيه المصرى والعملة الأجنبية، وتم سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى البترول، حيث عملت مصر على دعم قطاع البترول والغاز، إلى جانب أننا نحتاج إلى دعم الاستثمار الأجنبى المباشر، بما يعزز ميزان المدفوعات.
وما حدث خلال العامين الماضيين من خفض العجز فى الميزان الجارى من 20 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار فى العام يعد تحولًا كبيرًا وهامًا، ولابد أيضا من العمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق استقرار السياسات النقدية واستقرار سعر الصرف.
* ما هو حجم تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن؟
- حجم تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت أكثر من 150 مليار دولار، أى خلال عامين ونصف، وهى مدة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وتشمل تلك التدفقات الدولارية، إصدار سندات دولارية دولية لمصر فى الأسواق العالمية بنحو 18 مليار دولار، وتدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار، والاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية تلقتها مصر واتفاق مبادلة العملة مع الصين، وتمويلات حصلت عليها البنوك والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار.
* وما هو دور البنوك المركزية فى الوقت الحالى فى الحفاظ على استقرار اقتصاد الدولة؟
- عمل البنوك المركزية فى الوقت الحالى، فى غاية الأهمية والصعوبة، ويحتاج لخبراء على أعلى مستوى، وعمل البنوك المركزية خبرة مختلفة عن العمل المصرفى، وضرورة للحفاظ على استقرار الأسواق وصياغة السياسات التى تدعم استقرار الاقتصاد إلى جانب دور الرقابة على الأسواق، والخبرات التى بناها البنك المركزى المصرى على مدار الـ15 عامًا الماضية، والاستثمار فى رأس المال البشرى فى البنك، أصبح هذا العنصر أمان لمصر، ولمؤسسة كالبنك المركزى، عن طريق بناء القدرات للكوادر التى تعمل به، بحضور المؤتمرات الدولية، والتدريب المستمر، والاهتمام بالتكنولوجيا المالية، والصيرفة الرقمية وغيرها من التقنيات الدولية الحديثة.
* وكيف يسهم قانون البنوك الجديد فى دعم عمل البنك المركزى وتعزيز دوره فى التنمية الاقتصادية؟
- قانون البنوك الجديد ينص على قواعد وأسس تساعد فى التنمية وتعزيز دور البنوك فى التنمية ودعم فرص العمل، وليس لعب دور الرقيب فقط، والقانون مظلة لتطوير العمل المصرفى والاقتصادى، والحفاظ على الاستقرار الداخلى.
والعمل على زيادة التنافسية داخل القطاع المصرفى وأن تعمل إدارات البنوك الرئيسية بأقصى طاقة، ودعم مفهوم الحوكمة والمساءلة والرقابة.
* ما هى جهود البنك المركزى المصرى فى زيادة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة؟
- مصر متقدمة بخطوات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحل إشادة دولية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، ودعم البنك المركزى المصرى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الفائدة المنخفضة، وصياغة رؤية متكاملة لدعمه ونظامًا مبتكرًا لاستغلال طاقات الشباب.
ولدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، عمل البنك المركزى على تطوير عدة مبادرات منها الشمول المالى، والتكنولوجيا المصرفية والخدمات المصرفية عبر المحمول والإنترنت، والبصمة الإلكترونية، ودعم المشروعات الصغيرة عن طريق الحوافز الضريبية، وحضانات الأعمال مع الجامعات وصندوق دعم الابتكار.
وسوف يتم إطلاق منظومة متكاملة مستقلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثانى من عام 2019، والمشاركة مع شباب المبتكرين، ولابد من استغلال التطور التكنولوجى الذى يحدث فى العالم، والاهتمام بأمن المعلومات والعمليات المصرفية التى تتم عبر الوسائل التكنولوجية.
* وكيف يدعم البنك المركزى المصرى القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة؟
- القطاع العقارى المصرى ليست عليه ديون، ونسبة اقتراض الأفراد عن طريق التمويل العقارى 2% من إجمالى المحافظ الائتمانية، و2% أيضًا للمطورين العقاريين.
ويتم حاليًا دراسة إطلاق صندوق "رأس مال مخاطر" للتنمية العقارية، لدعم المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، وطلبت من البنوك الحكومية إرسال وفود لدراسة نظام المطورين العقاريين فى الخارج، للحصول على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.
* وما هى خطة البنك المركزى المصرى للتحول إلى نظام السياسة النقدية لاستهداف التضخم؟
- بدأ البنك المركزى المصرى نموذج عمل لاستهداف التضخم، والذى يحتاج إلى قواعد بيانات دقيقة لكل جوانب الحياة الاقتصادية وكل المعاملات الاقتصادية، وعند استثناء الزيادة فى الخضروات والفاكهة نجد أن التضخم أقل من 10%.
