استعرض الإعلامى محمد الباز، أسباب الجدل حول المادة 140 من الدستور المصر وكشف تفاصيلها بعدما استعرض نص المادة فى دستور 2014 ومقترح تعديلها من قبل مجلس النواب، موضحاً أن تعديل هذه المادة جاء وفق القانون والدستور بعدما تقدم خمس اعضاء مجلس النواب بهذه التعديلات، وتابع: "ونقول أن دستور 2014 كان دستور ضرورة وإن جاز التعبير فهو انتقالى".
وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مقترح تعديل الدستور الذى يدور حوله نقاش مجتمعى الآن لم يفتح مدد الترشح كما يحاول المغرضون الترويج لذلك بل أبقى على المدتين ولكن بدلاً من أن تكون 4 سنوات فقط تكون 6 سنوات.
وتابع "الباز": "عندما نقول إن الرئيس السيسى لابد أن يكمل أو يستحق أن يكمل سنوات علينا التفريق بين أمرين، أولاً إذا كان يستحق فيها نوع من التكريم للإنجازات التى حققها، ثانياً إذا قولنا لابد أن يستمر فيها نوع من التكليف لاستكمال المشروعات التى بدأها، خاصة فى ظل المعركة الحقيقة مع الإرهاب وخصوم الدولة المصرية ولابد أن تكون الدولة المصرية موحدة".
واستعرض "الباز"، تعليق بعض نواب البرلمان بشأن تعديل المادة الـ140 من المؤيدين والمعارضين، مشدداً على أن جلسات النقاش التى تتم حول التعديلات الدستورية، تتم وفق الدستور وتمر بالمراحل القانونية السليمة، الأمر الذى يؤكد مدى الديمقراطية التى تشهدها الآن.
وشدد "الباز"، على عدم وجود أى اضطراب أو خلاف بشان التعديلات الدستورية كما يحاول البعض الترويج لذلك، وتابع:"على مسئوليتى المباشر وما لدى من معلومات وأنا أثق بها ليس هناك مشكلة أو اضطراب فى التعديلات الدستورية، والناس مش محتارة تعمل ايه ولكن ما تمر به هذه التعديلات يمر وفق القانون والديمقراطية المنشودة".
وأكد مقدم البرنامج، أن ما يحدث الآن من نقاش وحوار حول التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان لا يوجد بها "ترزية قوانين"، موضحاً: هناك حوار حر ومفتوح يتم خلاله تبادل الآراء، وتابع:"لا يوجد بها ترزية قوانين، لو فيها كانت خلصت من بدرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة