طالب النواب فى برلمان هونج كونج مسؤولى العدالة بالإقليم بالإسراع فى صياغة قوانين ضد جرائم التلصص، وذلك بعد صدور حكم قضائى جعل التشريع الحالى غير فعال بالنسبة للعديد من الجرائم المتعلقة بالهواتف الذكية.
وقال مشرعون، وفقا لصحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست)، إن القانون فشل فى اللحاق بالتغيرات بالمجتمع، وإن المسؤولين ضيعوا نحو 10 سنوات لسد هذه الثغرة القانونية، فيما حثت النائبة إليزابيث كوات الحكومة على الإسراع بعملية استصدار قانون جديد حول جرائم التلصص والجرائم الجنسية وغيرها مثل تصوير ملابس النساء خلسة، وتلك المتعلقة بتسريب أوراق الامتحانات من خلال التصوير بالهواتف الذكية والتي تورط في إحداها عدد من المدرسين، ومن بين القضايا الأخرى قيام سائق تاكسي بتصوير أم ترضع طفلها داخل السيارة الأجرة والتي تنظر فيها المحاكم.
