استمرارًا للتعاون المثمر بين وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والعدل من أجل التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، قام كلا من خالد عبدالوهاب، مساعد وزير العدل للطب الشرعى والخبراء وأحمد كمال، مدير مشروعات بوزارة التخطيط بافتتاح مقر قسم طب شرعى ميدانى بمحافظة الأقصر، وذلك بعد ميكنة وتطوير الأعمال به.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الافتتاح يأتى فى إطار خطة عمل الوزارتين، والتى تهدف إلى تطبيق وتطوير منظومة فرض وإنفاذ القانون والتى تعمل فى الأساس على تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدة على أن مصلحة الطب الشرعى تعد من الخدمات التى تخدم قطاع عريض من المواطنين، مضيفة أن هذه المرحلة تشهد تنسيقًا أكبر وأكثر فاعلية بين الجهات وهو الأمر الذى يخدم فى النهاية خطط الدولة التنموية.
وأكدت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى أن ميكنة الخدمات الحكومية تسهم فى رفع كفاءة تلك الخدمات وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذى يسهم بدوره فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من أجل جذب مزيد من الاستثمارات مما ينعكس على زيادة معدلات النمو.
ومن جانبه أشار أحمد كمال إلى أن عدد أقسام الطب الشرعى التى تم ميكنتها وتطويرها حتى الآن وصل إلى 23قسم طب شرعى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والأقصر.
وكانت وزارتا التخطيط والعدل قد افتتحتا منذ أيام مقر قسم أبحاث التزييف والتزوير التابع لمصلحة الطب الشرعى بمحافظة القليوبية بعد تطويره وميكنة دورة العمل الداخلية به، حيث شملت أعمال التطوير به إنشاء حجرة خوادم رئيسية وربطها بشبكة بيانات داخلية مستحدثة من أجل تحقيق السرعة والدقة فى تداول البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى العمل على تأمين المعلومات بها.
