حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، نص المادة (185) من الدستور الخاصة بالمجلس الأعلى لشئون الجهات والهيئات القضائية، بأن يحل محل رئيس الجمهورية من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بدلا من وزير العدل بالنص المقترح.
وتنص المادة بعد تعديلها على "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية".
وأوضح عبد العال، أنه لا يهدف إلا إلى الحفاظ على سلامة المؤسسات الدستورية، قائلا "لا نريد حرب داخلية ولا أريد حل المشكلة بمشكلة أخرى، وأن يحل محل رئيس الجمهورية أحد رؤساء الجهات القضائية النقض أو الدستورية أو مجلس الدولة قد يكون مقبولا، قائلا "أنا ابن القضاء، وثقتى دائما وأبدا فى رئيس الجمهورية، الرئيس سيدرك تماما من عليه إجماع ولديه نظرة للأمور".
