قال رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى وليد جنبلاط، إن إقرار الموازنة العامة الجديدة للبلاد مقترن بالترشيد العام وخفض الإنفاق، ما يمثل الفرصة الأخيرة المطلوبة من أجل الانطلاق نحو طمأنة اللبنانيين ووضع الأمور الاقتصادية فى سياقها الطبيعى.
وأوضح جنبلاط - فى مؤتمر صحفى عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه برى بحضور وزير المالية على حسن خليل اليوم الأحد - أنه أطلع على جهود وضع الموازنة والخطى الأساسية لترشيد الإنفاق العام، حتى يمكن الخروج من المأزق الاقتصادى الذى يشهده لبنان حاليًا.
وأشار جنبلاط، إلى أن برى وضعه أيضًا فى أجواء زيارته الأخيرة إلى العراق واللقاءات التى أجراها مع كبار المسئولين العراقيين، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدى الذى أطلع برى خلال زيارته على تفاصيل القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية التى عقدت فى القاهرة الشهر الماضي، والتى ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى عبد الله الثانى ورئيس الوزراء العراقي، وجرى خلالها التأكيد على تعزيز مستوى التنسيق الاستراتيجى فى مختلف المجالات خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1%، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 150%، فضلًا عن تراجع فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفى بيانها الوزارى أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذى وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1% سنويًا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالى واقتصادى شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
