وأوضح سعيد في بيان له باللغة الانجليزية وترجم للعربية، إن التعديلات الدستورية ليست رفاهية إلا أن الهدف منها استمرار التنمية في مصر لذا يجب توعية الشعب بما يجب معالجته في الدستور الحالي لمحاربة الاستعمار الجديد وإذابة جبال الثلج التي بنتها الجماعة الإرهابية ومن يقف ورائها، مشيرا إلى أن البرلمان المصري قاد باقتدار جلسات الحوار المجتمعي لهذا، فالديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء والانصياع أخيراً إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.
وأشار الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية، إلى أن الاستفتاء لا يختص بقرار رئيس الجمهورية بل يختص بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدعو الناخبين وأن هذه الدعوة لا تعد من تخصص رئيس الجمهورية، مستشهدا بأن ذلك دليل على أن تلك التعديلات الدستورية لا تختص بمصلحة رئيس الجمهورية، موضحا أن المشاركة في التعديلات الدستورية تعد أداة للتعبير عن مستقبل الدولة وأن التعديلات تشتمل على أبرز النقاط التي لم يتطرق إليها الإعلام وهي تقسيم الدوائر ومراعاة التوازن بينها في إطار المحافظات والدوائر الانتخابية، كما أن مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية المقترحة يتم فيه مراعاة إعطاء مجلس الشورى اختصاصات تشريعية محددة.
واستشهد سعيد، أن بعض الدساتير الأجنبية تم تعديلها ومنها الدستور الفرنسي تم تعديله 24 مرة وفي سنة واحدة عدل 3 مرات داخل فرنسا وحدها، ألمانيا مثلا دستورها تعدل 62 مرة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية عدلت دستورها 27 مرة، ويأتي تعديل النصوص الدستورية في كل دولة لمسايرة المتغيرات ومواكبة المستجدات التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأوضح، أن حزب مستقبل وطن هو الحزب الأكثر شعبية وقام بعمل جولات طرق الباب في جميع المحافظات للتوعية بالتعديلات الدستورية، فى إطار السياسة التى يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجانى وتوزيع العلاج على المرضى، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية.
