الجهود الأمنية لا تتوقف لمكافحة المخدرات خاصة قبل رمضان، حيث يسعى بعد التجار لجلب شحنات من المواد المخدرة تزامنًا مع الشهر الكريم، خاصة فى أواخره لبيعها للمتعاطين فى عيد الفطر.
"رصد ومتابعة وضبط"، تقوم به مكافحة المخدرات على مدار الـ 24 ساعة، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى هذا الصدد.
وفى هذا الإطار، نجحت أجهزة الأمن، فى إحباط محاولة تشكيل عصابى، لتهريب قرابة 23 مليون جنيه لخارج البلاد، لجلب شحنات من المواد المخدرة.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشكيلًا عصابيًا تخصص فى جلب شحنات كبيرة لمخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها والإتجار بها، وتم رصد إثنين من عناصر التشكيل يحملان جنسية إحدى الدول العربية ومقيمان فى العامرية بالإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة، لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم ضبط المتهمين فى كمين أعد خصيصًا لهذا الغرض، أثناء استقلالهما السيارة رقم "ج هـ ق 9471" أمام منزلهما.
وأسفرت عمليات تفتيش المتهمان والسيارة ومنزلهما عن ضبط "22 مليون و250 ألف جنيه مصرى، و25800 دولار أمريكى، و6400 دينار ليبي"، وطربة لمخدر الحشيش وزنت 100 جرام وإسورة ذهبية، و5 هواتف محمولة.
واعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد عرضها على عملائهما كعينة للاتفاق على الشراء، والمبالغ المالية من حصيلة بيع المواد المخدرة، وأنهما فى طريقهما لتحويل تلك المبالغ خارج البلاد لجلب شحنات أخرى من تلك المواد، وعقد الصفقات مع كبار مهربى المواد المخدرة، واستخدامهما للسيارة فى عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.
وبلغة الأرقام، نجحت مكافحة المخدرات على مدار أسبوع، فى ضبط 946 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1013 متهم، بحوزتهم 115 كيلو حشيش، و684 كيلو بانجو و455 جرام أفيون، و2161 كليو هيروين و3 كليو كوكايين و3 كيلو من الفودو، و10 كيلو من الاستروكس و36142 قرصا مخدرا.
ووفقًا لخبراء أمنيون، فإن الضربات الاستباقية للشرطة ساهمت فى القضاء على سوق الكيف فى مصر، فضلًا عن وضع خطط أمنية متطورة واستخدام التقنيات الحديثة ورصد مسارات المهربين وخطوط السير، وإعداد قاعدة بيانات بالمهربين والتجار.
وأوضح خبراء الأمن، أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى لها السبق فى التصدى لمشكلة المخدرات على مستوى العالم، خاصة فى ضوء الانتشار المفزع للمخدرات البيضاء "الهيروين والكوكايين" فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، وما لازمه من وجود حاجة ماسة إلى جهاز متخصص يشرف على تنفيذ القانون المصرى رقم 21 لسنة 1928م الذى شدد العقوبة على جرائم جلب المخدرات والإتجار فيها وتعاطيها، ومن ثم فقد اقترح وزير الداخلية فى 25 فبراير سنة 1929 إنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة كأول جهاز مركزى متخصص فى مكافحة المخدرات فى العالم.
ويرى خبراء الأمن، أن مكافحة المخدرات تختص بمكافحة وضبط جرائم جلب أو تصدير أو زراعة أو إنتاج أو حيازة أو إحراز أو الإتجار فى الجواهر المخدرة أو التبادل عليها أو التنازل عنها أو تعاطيها فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ومكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات وعلانية الإتجار ومداهمة البؤر الإجراميةـ فضلًا عن وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق هذه المكافحة محليًا ودوليًا.
وتعمل مكافحة المخدرات على تنفيذ عمليات المكافحة ذات الصبغة الدولية بالاشتراك مع أجهزة المكافحة الدولية، والاتصال بكافة الأجهزة الحكومية المعنية بخفض الطلب على المواد المخدرة لرصد الصعوبات والمشكلات المتعلقة بالتعاطى والإدمان، والإسهام الفاعل فى مواجهتها، والمشاركة فى دراسة مشكلات الإدمان وإعداد الإحصائيات ذات الصلة وتحليلها ومتابعة مدى إستجابة المدمنين للعلاج، والاتصال بالجهات المختصة لتقديم الرعاية، وتنفيذ عدة حملات سنوية لمكافحة الزراعات المخدرة فى الأماكن الصحراوية الوعرة، ومتابعة الثروات غير المشروعة المتحصلة من جرائم المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الإجرامية القائمة على تلك الأنشطة كأسلوب فاعل لمكافحة المخدرات.
