حسمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المادة (6) من مشروع القانون المقدم من الحكوم بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والمتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وممثلى الأزهر والكنيسة وعدد من الوزارات المختصة.
وأصبح نص المادة "6"، بعد إدخال تعديل على بند "اختيار عضوية من علماء الشريعة الإسلامية"، كالتالى:
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ممثل عن محافظ البنك المركزى يختاره المحافظ.
ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
ممثل عن وزارة الإسكان يختاره وزير الإسكان.
ممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية.
ممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق يختاره وزير العدل.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس الهيئة المصرية للمساحة.
رئيس قطاع بوزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف.
اثنين من علماء الشريعة الإسلامية يختارهما وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف.
ثلاثة اعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الأوقاف ويكون ممثلا للهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
كما يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين وقابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافاءة العضوية قرار من رئيس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للهيئة فى بعض اختصاصاته.
وكانت لجنة الشئون الدينينة والأوقاف بمجلس النواب، أجلت حسم تشكيل مجلس الإدارة، لحين حضور وزير الأوقاف، بعد الخلاف حول البند الخاص بأن يضم التشكيل اثنين من علماء الشريعة الإسلامية، حيث كان ينص على أن يضم (اثنين من علماء الشريعة الإسلامية، أحدهما يختاره وزير الأوقاف والثانى يختاره مفتى الديار المصرية)، وبعد المناقشات باجتماع اليوم، تم التوافق على أن يكون كالتالى: (اثنين من علماء الشريعة الإسلامية يختارهما وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف).
وفيما يتعلق بالأوقاف الخاصة بالكنيسة، طرح البعض داخل اللجنة خاصة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، ووزير الأوقاف، أن يتم عقد لقاء داخل اللجنة يحضره ممثلو الكنائس بجميع الطوائف، وبحضور وزير الأوقاف، ليتم التشاور بشأنها، واتفقوا على التشاور مع جميع الأطراف لتحديد موعد فى أقرب فرصة.
