شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا مع مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد، والبنك الدوليين، التى تختتم اليوم، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عرض الوزير خلال الاجتماع التجربة المصرية فى التحول إلى النظم التكنولوجية فى تعبئة الإيرادات العامة وبرامج الإنفاق وتقديم الخدمات العامة.
وأكد وزير المالية، أن التحول للنظم التكنولوجية، جاء ضمن سعى الحكومة للتحدث بلغة الشباب الذين يمثلون 21% من تعداد سكان مصر، طبقا لارقام عام 2018، ولذا نعمل علي ملاحقة التطور التكنولوجى للاقتراب من الشباب، وتعزيز مهاراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن تجربة الحكومة المصرية فى الرقمنة عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية، جزء أساسى فى الرؤية الاستراتيجية "مصر 2030"، والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الذى يتضمن حزمة من الإصلاحات المالية الرامية لتحديث إدارة المالية العامة، وتحسين تعبئة الموارد، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث تبنت وزارة المالية منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال أنظمة GPS و TSA نظام الخزانة الموحد وGFMIS الشبكة المالية الحكومية في جميع أنحاء البلاد.
وأشار إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، فى البنك المركزى المصري، كما تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، ومن خلاله يتم تحويل أوامر الدفع المختلفة التى تنفذها الوحدات المحاسبية الحكومية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمتعاملين مع الحكومة وموظفيها ايضا.
وقال د. معيط، إنه منذ يوليو 2018، يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من خلال الوسائل الإلكترونية، للمبالغ التي تزيد عن 5000 جنيه من خلال مركز الدفع الإلكتروني والتحصيل التابع لوزارة المالية، لافتًا أن مجلس النواب المصري أقر في مارس 2019 قانون الدفع بالوسائل الالكترونية (غير النقدية) الذي يلزم جميع المواطنين بدءا من اول مايو المقبل دفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 500 جنيه باي من وسائل الدفع الالكتروني ، كما تم الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
وأضاف ، أن منظومة الشبكة المالية الحكومية GFMIS نستخدمها حاليا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومي، كما يساعد التكامل بين GFMIS و TSAحساب الخزانة الموحد ونظم الدفع الإلكتروني والوحدات المحاسبية التى تقوم باعمالها من خلال تلك المنظومة فى إصدار أي أمر دفع مالي فقط وعبر دورة الوثائق الإلكترونية في GFMIS من أجل تشديد الرقابة الإلكترونية على وحدات المحاسبة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بصرف رواتب موظفي الجهاز الاداري للدولة وأيضا العاملين في جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية الكترونيا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت الكتروني لصرف المرتبات ليقوم نظام الدفع الإلكتروني بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، هذا إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وحول المنظومة الضريبية قال الوزير، إننا نعمل على تحسين فعالية وكفاءة نظامنا الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، وتنسيقها وتبسيطها وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ورفع مستوى مهارات مامورى الضرائب من خلال تنفيذ "برامج تحديث الإدارة الضريبية"، كما تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية بدء التقديم الإلزامي لاقرارات مقدمي الضرائب لكل من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل إلكترونيًا منذ 1 يناير 2019، كما تقدمنا بمشروع قانون جديد للإجراءات الموحدة الضريبية لمجلس الوزراء، حيث تعمل مصلحة الضرائب على توحيد اجراءات أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وهو ما سيسهم بدوره في تحسين نظم العمل واثراء قاعدة بيانات الضرائب الخاصة بالنشاط الاقتصادي.
وحول منظومة عمل مصلحة الجمارك ، اشار الوزير الي اطلاق الحكومة المصرية المرحلة الاولى من نظام النافذة الواحدة لانهاء اجراءات الافراج الجمركي الى جانب افتتاح عددا من مراكز الخدمات اللوجستية ومنها المركز اللوجيستى بمطار القاهرة الدولي، وهذا الشهر سيتم افتتاح مركز اخري في ميناء بورسعيد ضمن خطة لتعميم المراكز اللوجيستية بجميع الموانئ المصرية في غضون عامين. وقال ان الوزارة تعمل ايضا علي ربط جميع الأطراف المعنية بالإفراج الجمركي من خلال التوقيع الإلكتروني مع استخدام قاعدة بيانات آلية واحدة ، والتي ستضمن النزاهة والشفافية فى سير العمل، الي جانب تقليص وقت وتكلفة التجارة المصرية عبر الحدود.
وأضاف وزير المالية، أنه استكمالا للمنظومة التكنولوجية، أصدرت مصر قانون جديد للتعاقدات الحكومية فى أكتوبر 2018، حيث تم إطلاق البوابة الحكومية للمشتريات العامة، لكى تخدم عملية الشراء الحكومى لجميع أقسام المشتريات بكل الوزارات والهيئات العامة إلى جانب الانتهاء من ميكنة اجراءات النشر عن المناقصات والتقييم واخطار المقاولين الذين رست عليهم المناقصات وذلك في جميع مناقصات المشتريات الحكومية لتوفير احتياجات الوزارات المختلفة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد علي ان مصر على كامل المعرفة بمزايا وتحديات الرقمنة، ولذا نعمل بجد على استخدام ونشر افضل هذه الأنظمة لجني مزايا التحول الي الرقمنة وفي ذات الوقت خفض المخاطر المرتبطة بها الي ادني حد ممكن.
