وردت عدة شكاوى، ورُصدت على شبكات التواصل الإجتماعي، استغاثات لعدد من المواطنين يطالبون بتدخل هيئة الرقابة الإدارية لفحص مخالفات مشروع بيت الوطن الذي طرحته هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، بغرض توفير قطع أراضي للمصريين العاملين بالخارج.
واستجابة من الرقابة الإدارية لذلك تم إجراء مراجعة للموقف التنفيذي للمشروع والتواصل مع المسئولين، حيث تبين أن السبب في ذلك يرجع إلى تأخر إحدى شركات المقاولات عن موعدها المقرر في تنفيذ بعض أعمال المرافق الرئيسية لبعض أحياء المشروع، كتوصيل المياه وتمهيد الطرق.
وبالتنسيق مع نائب وزير الإسكان تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة العمل بالمشروع للانتهاء منه وتسليم الأراضي لمستحقيها عقب تسويتها ومدها بشبكات المرافق، كما تم التأكيد على عدم فرض أي رسوم او أعباء مالية على المستفيدين من المشروع في حالة تأخر تنفيذ المرافق، ومد المهلة المقررة للبدء في أعمال البناء لمن تأخر استلامه للأرض نتيجة تأخر تنفيذ المرافق، وكذلك تم الاتفاق على تخصيص فريق عمل بكل من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، يختص بالتواصل مع مصريي الخارج المستفيدين من المشروع والرد على استفساراتهم.
