قال محمد أبو الغيط العضو المنتدب لبنوك الاستثمار بايونيرز القابضة، إن قرار وزارة الصناعة، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من الحديد، هدفه الأساسى حماية الصناعة الوطنية من المنتجات الأجنبية المستوردة بأسعار متدنية، والتى تستهدف السيطرة على حصة سوقية مرتفعة بالسوق من خلال إغراقه بمنتجاتها، وبالتالى دعم المصنع المحلى والحفاظ على معدلاته التشغيلية والعمالة، خاصة وأنها من الصناعات الثقيلة وتعتمد على العمالة الكثيفة.
وأضاف أبو الغيط، لـ"اليوم السابع"، أن القرار يحمى أيضا البنوك، لأن شركات الحديد من القطاعات التى تعتمد على تمويل مكثف من البنوك والموردين، بمختلف أشكالهم وبحجم معاملات ضخمة ومؤثرة وبالتالى يتوجب دعمها وحمايتها، خاصة وأن مصر تشهد نهضة إنشائية كبرى فى الوقت الراهن.
وأشار أبو الغيط، إلى أن بعض الدول الكبرى سبق وأن اتخذت قرارت مشابهة العام الماضي لنفس الهدف، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتى أصدرت فى العام السابق قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، وذلك لحماية التصنيع المحلى من الخسائر أمام الواردات الأجنبية.
