يبدأ مجلس النواب بعد قليل مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائب، وعقب انتهاء مناقشة التقرير سيتم التصويت على التعديلات نداء بالاسم ويستلزم الموافق على التعديلات موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وتضمنت التعديلات زيادة مدة الرئاسة إلي 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا ،ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية ،و استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، أوأكثر ،كما تضمنت التعديلات التأكيد علي مهمة القوات المسلحة في الحفاظ علي أمن وسلامة أراضي البلاد ومدنيتها وصون الدستور والديمقراطية.
التأكيد على استقلال القضاء
وتضمنت لتعديلات التأكيد على استقلال القضاء من خلال المادة "185"حيث تضمنت تخويل الحق لرئيس الجمهورية بتفويض من يحل محله من بين الجهات والهيئات القضائية حال غيابه لترأس المجلس الآعلى للهيئات القضائية ،وتضمنت التعديلات منح الاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية ،.
وحددت التعديلات أيضا تخصيص 25% من مقاعد المجالس النيابية للمرأة، بداية من الانتخابات البرلمانية القادمة ،وذلك لتحصين المجلس الحالى من الحل كما شملت التعديلات ضمان التمثيل الملائم للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج بمجلس النواب.
كما تضمنت عودة الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ "،بحيث يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، والسلام الإجتماعي والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمراطي وتوسيع مجالاته.
وأكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، في تقريرها بشأن التعديلات الدستورية، أهمية وخطورة المسألة الدستورية بصفة عامة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية، فقد توسعت في دراستها طلب التعديل المطروح لتشمل جميع محاوره وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة في النظام الدستوري المصري.
بحث المبادئ الدستورية التى يؤسس لها طلب التعديل
وأشار تقرير اللجنة إلى أنها بحثت المبادئ الدستورية التي يؤسس لها طلب التعديل، والغايات التي تقف وراءه، كما أولت اللجنة عناية فائقة لدراسة جميع الآراء والاجتهادات والاقتراحات سواء تلك التي طرحت خلال جلسات الاستماع أو التي قدمها أعضاء المجلس، أو تلك المقدمة من جهات وأشخاص خارج البرلمان، حتى يتسنى للجنة تحديد مجموعة الأسس والمبادئ العامة التي اهتدت بها في التوصل إلى اقتراح صياغة منضبطة ودقيقة للمواد المطلوب تعديلها.
وأكدت اللجنة على أن القواعد الدستورية إنما هي في حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها، وبما أن هذه الأوضاع في تطور وتغير مستمر، بات لزاماً على القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة التي ترافق المجتمع، وذلك بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية والتي تفرضها سُنة التطور.
وذكرت اللجنة ان تعديل الدستور اصبح ضرورة سياسية وواقعية، لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتى تتلاءم مع المتغيرات التي تطرأ على الدولة.
ولفتت اللجنة إن غالبية الفقه الدستوري على الصعيدين المحلي والدولي يكاد يتفق على أن جميع النصوص التي تحظر تعديل الدساتير هي نصوص لا تتمتع بقيمة قانونية أبدية، كونها تتعارض وتتنافى مع طبيعة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل والتبديل، ذلك بأن الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب الذي من حقه التغيير والتعديل في كل وقت.
طلب التعديل يرتكز على واقع جديد
وترى اللجنة أن طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد وخاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة.
وتؤكد اللجنة، أن التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسي على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، وهذا كله مما يجب إيضاحه للسادة النواب والمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة