وقال "عبد العال"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، فى بداية مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة: "فى هذا اليوم نختتم ما بدأناه من مشوار طويل للتعديلات الدستورية بدأت فى شهر فبراير الماضى وخضعت لإجراءات طويلة ومعقدة طبقا لنص المادة 226 من الدستور، وعلى مدار أكثر من شهرين متاليين التزمنا بأحكام الدستور والتطبيق الحرفى لها، وبالقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها فى الأنظمة الدستورية، وذلك إقرارا منا بالمسئولية وحرصا على أداء الواجب الوطنى على أكمل وجه، ولاسيما إذا تعلق الأمر بتعديل الوثيقة الأولى وهى الدستور".
وتابع رئيس مجلس النواب: "لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار والاستماع للرأى والرأى الآخر، واستمعنا بإنصات وبغرض الفهم لا بغرض الرد، واستمعنا للرأى والرأى الآخر الذى أنار لنا الطريق فى بعض الأحيان، ولقد حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع وتوجهنا بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الحوار المجتمعى البناءة من رجال السياسة والأحزاب والثقافة والإعلام، ورجال الدين والمجتمع المدنى، حيث استجاب المجلس لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما ذهب البعض، كما يؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقى على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة فى هذا المجال، والدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى التى تحدد شكل الدول وسلطات الحكم فيها وعلاقة مؤسساتها ونظام الحكم فيها، وهو أهم عمل برلمانى على الإطلاق".
وأشار "عبد العال"، إلى أن الدستور فى نهاية الأمر عبارة عن مجهود بشرى، ومشروع التعديلات المقدمة هو عبارة عن جهد بشرى مكمل للجهد الذى بدأه الشعب المصرى العظيم فى نضاله فى 25 ينارير و30 يونيو ضد أى محاولات لتغيير المقومات الأساسية للدولة أو هويتها، والشجاعة تقتضى أنه فى لحظة معينة يجب أن يتوقف الرأى العام وينظر إلى الدستور ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى تعديل بعض نصوصه، وذلك من أجل رسم صورة أفضل لمستقبل الأجيال القادمة ولمستقبل هذا الوطن".
وقال إن مجلس النواب فى هذا اليوم يقدم للشعب المصرى مشروع للتعديلات الدستورية اجتهد فيها بقدر استطاعته راغبا فى ذلك إلى تحقيق الاستنقرار المؤدى للتنمية وتبقى الكلمىة الأولى والأخيرة لأبناء هذا الشعب العظيم، ولهم وحدهم أن يقرروا مدى ما ستذهب إليه هذه التعديلات، متابعا: "لقد كان حرصنا على تحقيق العدالة السياسية واضحا واستمعنا واستجبنا للرأى المعارض الذى أتاح لنا أفكارا استفدنا منها وطبقنا قواعد الديمقراطية".
واستطرد: "لقد تحمل هذا المجلس الكثير وسوف يحكم التاريخ كيف كان لهذا المجلس دور فى التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم فى استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادى والتشريعى، فى ظل هذه الجهود الدؤوبة من قيادة سياسية واعية ومخلصة لوطنها وشعبها، وإن شاء الله الخير الوفير سيعم البلد باكتمال خطط التنمية الطموحة التى تؤسس لها الدولة والقيادة السياسيية".
واختتم "عبد العال"، كلمته، موجها حديثه للأعضاء: "وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أذكر أننا وافقنا فى شهر فبراير الماضى على مبدأ تعديل الدستور، بالتالى المناقشة اليوم لن تكون فى المبدأ، إنما فى مشروع تعديل الدستور مادة مادة".
