التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، محمد طرابلسى وزير الشئون الاجتماعية بتونس، وناقشا أوضاع العمل والعمال فى البلدين، والمناخ النقابى والتشريعات المنظمة للعمل .
وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه سعفان أكد فى بداية اللقاء على أن مصر فى هذه المرحلة تمر بطفرة اقتصادية، عكستها القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، فضلا عن القرارات الخاصة برفع المعاشات، مؤكدًا أن هذه القرارات سوف تنعكس على الحياة الاجتماعية وأن أول من سيشعر بالتحسن فى الأوضاع هو العامل المصرى.
جاء ذلك على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا فى القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور وزير 17 وزير عمل عربى، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.
وفى مجال العمل النقابى تم استعراض تجربة البلدين، حيث أكد "طرابلسي" أن تونس حددت دورتين لشاغلى المناصب التنفيذية فى العمل النقابى، مدة الدورة 5 سنوات لا تجدد.
وقال "سعفان": إنه بعد إصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، حدث استقراراً فى المناخ النقابى، خاصة بعد إجراء الانتخابات التى تأخرت 12 عاما، فضلا عن توفيق أوضاع كثير من النقابات التى لم تكن ذات وضعا قانونيا .
ومن جانبه قال "طرابلسي": أن تونس ستمر هذا العام بانتخابات تشريعية ورئاسية، مشيراً إلى أن الدستور الجديد أعطى معظم الصلاحيات والمسئوليات لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى يضم ممثلى العمال وأصحاب العمال والحكومة بشكل متساو، وتكون مدة الدورة فيه 6 سنوات، ورئاسته عامين لكل طرف من الأطراف، ويختص هذا المجلس بأن ينظر وجوبا فى كل القضايا الخاصة بالتشريعات العمالية .
كما أشار إلى أنه تم إصدار قانون جديد للضمان الاجتماعى للقضاء على المشكلات الخاصة بأصحاب المعاشات، منوها إلى أنه تم رفع سن المعاش فى تونس إلى 62 عاما، ويمكن للعامل أن يضيف 3 سنوات اختيارية، موضحا أنه فى السابق 42% من الموظفين فى القطاع العام تقاعدوا مبكرا وأصبحوا يتقاضون معاشاً فى حين أنه من المفترض أنهم مازالوا يدفعون اشتراك لهيئة الضمان الاجتماعى.
وفى نهاية اللقاء أعرب وزير القوى العاملة، عن سعادته البالغة بوجود الوفود العربية على أرض مصر، متمنيا للمؤتمر أن يخرج بتوصيات ونتائج تسهم فى تحسين أوضاع العمل فى الدول العربية.
كما التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، جميل بن محمد على حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، للتشاور حول كافة الموضوعات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وخاصة كل ما يخص العمالة المصرية وشئونها.
وأكد الوزيران عمق العلاقات بين مصر والبحرين الضاربة فى جذور التاريخ والممتدة عبر العقود الطويلة، والمكانة العالية فى نفس الشعبيين مما يؤكد أن العلاقة بينهما أكثر من وثيقة، وأن القرب بينهما أبعد من كل الحدود لمعروفة.
واستعرض "سعفان" ما اتخذته وزارة القوى العاملة من إجراءات فى سبيل تطوير منظومة العمل، كآلية الربط الإلكترونى، وحوسبة نظام التفتيش العمل، مشيرا إلى أن الربط الالكترونى يستهدف إنشاء قاعدة بيانات يتم من خلالها إحداث التوافق والتلاقى بين طالب العمل والباحث عنه من خلال هذه الآلية التى ستكون برقابة من وزارات العمل المعنية، للقضاء على سماسرة العقود الوهمية ومن يبيعون الوهم للشباب.
وفى نفس السياق قال: إن الوزارة أحدثت نقلة نوعية فى مشروع تفتيش العمل وحوسبته، حيث تم البدء فى هذا النظام الجديد ابتداءً من عام 2016 لحوسبة جميع مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة على مستوى مديريات القوى العاملة فى 27 محافظة بالجمهورية.
واقترح "سعفان" أن يكون هناك تواصلًا فعالًا بين الوزارتين لنقل الخبرات التى اكتسبتها وزارة القوى العاملة المصرية فى هذا المجال، لإحداث الربط الالكترونى بين البلدين الشقيقين، ونقل خبرات الوزارة فى مجال حوسبة التفتيش، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تسهم فى تسهيل كافة الإجراءات والأمور المشتركة بين الوزارتين فى هذا الشأن.
من جانبه رحب وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحرينى بهذه الأفكار الجادَّة والبَنَّاءة التى تسهم فى تطوير منظومة العمل البحرينية بالشراكة مع وزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدًا أن العامل المصرى يتمتع بالكفاءة العالية والنادرة فى أداء العمل، وأن البحرين يتواجد على أرضها مجموعة من العقول الفذة التى تعتبر مفخرة تتباهى بها البحرين لتواجدها على أرضها وفى رحابها.
وأضاف "حميدان" أن وزارته تهتم بتطوير منظومة التدريب لما له من أهمية خاصة فى تعزيز القدرة التنافسية للعامل البحرينى وتدعيم قدرته على اقتحام سوق العمل بالتدريب اللائق والأمثل.
