كشف علاء حسين الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى تونس، عن مقترح لإنشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى المشترك بين البلدين، يضم رجال أعمال ومستثمرين من البلدين لتعزيز التعاون الاستثمارى المشترك فى عدد من القطاعات من بينها الخدمات المالية والتطوير العقارى والسياحى.
وقال حسين - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى تونس-، إن هناك مساعى لتفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجى بتونس، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على تنشيط الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس.
ونوه رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بتونس إلى أهمية مناقشة أيضا فكرة تواجد مصرف أو بنك مصرى فى تونس لتسهيل الإجراءات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين رجال الأعمال من البلدين، فضلا عن أهمية تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية فى مجال الاستثمار للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتعديلات فى قوانين الاستثمار فى كلا البلدين.
وأوضح حسين أن هناك اتفاقات لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة فى مجالات الصناعات الكهربائية والالكترونية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لافتا إلى إنشاء مصنع مشترك فى مدينة سوسة التونسية نهاية عام 2017 بين إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال الأجهزة المنزلية وشريك تونسي، ويتمثل المشروع فى بناء وحدة صناعية وتركيب الأجهزة الكهربائية المنزلية المعمرة تحمل علامة الشركة المصرية، وتم تركيب وتوزيع 50 ألف جهاز تكييف، وجارى إنشاء وحدة ثانية للمشروع بمدينة بنزرت لتصنيع وتركيب التكييفات والثلاجات والبوتاجازات، يتضمن منفذ لبيع الإنتاج المصرى.
وأشار حسين إلى إمكانية دعوة الشركات المتخصصة فى المجالات السابقة فى لقاءات دورية كل فترة من البلدين، على أن تكون هذه اللقاءات ثنائية وليست اجتماعات عامة، وأن تكون تحت مظلة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فى مصر واتحاد التجارة والصناعات التقليدية فى تونس وكونفيدرالية المؤسسات "كونكت.
يشار إلى أن وفد من رجال الأعمال التونسيين سيزور القاهرة يوم السبت المقبل للمشاركة فى الدورة الثانية من مجلس الأعمال المصرى التونسى لبحث سبل تنشيط الاستثمارات المشتركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة