رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للاستفتاء على تعديل الدستور:"ضعوا وطنكم نصب أعينكم وصوتكم أمانة"، ويؤكد: الاستفتاء يجرى من 19 لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر ويجوز تصويت الوافدين فى كل ربوع الوطن بالاستفتاء
رئيس الوطنية للانتخابات: الاستفتاء سيتم تحت إشراف قضائى كاملرئيس الوطنية للانتخابات: نصوص الدستور لا تعدل إلا بإجراءات صارمة ومحددة
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اجراءات الاستفتاء على تعديل الدستور خلال مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستعلامات، اليوم الأربعاء.
وقال لاشين: إنه استكمالا لمسيرة الاصلاح الديمقراطى وإعمالا لأحكام الدستور والقانون نعلن إجراءات الاستفتاء على تعديل الدستور، شعب مصر العظيم أن الدستور هو الوثيقة الاسمى والقانون الأعلى ورغم سمو الدستور على ما عداه من القوانين وتربعه على قمة الهرم التشريعى إلا أن أرادة الشعوب أسمى من الدستور وأعلى، فالشعوب هى التى تصنع الدساتير والتى تبث فيها الروح وتبعث فيها الحياة، وهى التى تهبها سموها وتقر بعلوها، والشعوب هى ايضا تعدل أحكام الدساتير وتستبدل غيرها بها، ولن يكون الدستور فعالا ما لم يعب عن واقع الحال، ويحقق أمال الشعب وطموحاته، فى يومه وغده ويتلائم مع ظروفه وحاجاته، ولن يكون الدستور معبرا عن واقع الحال ما لم يطله التعديل من واقع ابداء الناخبين رايهم فى صناديق الاقتراع على تلك التعديلات متى تغيرت الظروف وتبدلت، ومن هنا نصت كل الدساتير على إجراءات تعديلها ولما للدستور من مكانة فان نصوصه لا تعدل الا باتباع اجراءات أشد صرامة وأكثر تعقيدا من تلك التى يتم اتباعها فى تعديل أحكام القانون العادى الصادر عن السلطة التشريعية.
ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين إلى التصويت فى الاستفتاء على الدستور، قائلا: "سيروا إلى المستقبل بخطوات ثابتة واتخذوا من دماء الشهداء الذكية باعثا ومن رفع لواء الوطن غاية ومن الديمقراطية طريقا ومنهاجا، وضعوا وطنكم نصب أعينكم فإننا إلى زوال والوطن باق.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إعمالا لأحكام الدستور فقد تقدم خمس أعضاء مجلس النواب بطلب تعديل بعض مواد الدستور، ودارت مناقشات مستفيضة بشأنها انتهت باتخاذ مجلس النواب قرار بقبول طلب التعديل والموافقة على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، وأجرى عقب ذلك حوار مجتمعى دعيت فيه كل اطياف المجتمع وفئاته حيث عبروا عن رؤياهم ومقترحاتهم، فى إطار من الديمقراطية وحرية الرأى ما بين شد وجذب وتأييد ومعارضة، ورغبة فى التعديل بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال ، وحسم أعضاء مجلس النواب امرهم وصاغوا التعديلات الدستورية وتمت الموافقة عليها واليوم نعيد لكم السلطة يا شعب مصر، مصدر السلطات لاستفتائكم على مشروع التعديلات الدستورية لتقولوا قول الفصل فيها.. شعب مصر العظيم، لقد قمتم بثورة الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو، مجل اجل حلم الديمقراطية فكانت ثورتكم فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، وكثافة المشاركة الشعبية والتى قدرت بعشرات الملايين وبدرو بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وسترتم دستورا استكملتم به بناء دولتكم الديمقراطية الحديثه، وإن الاستفتاء على تعديلات الدستور يعد من أهم مظاهر هذه الديمقراطية وتجسيد حقيقى لما سترتموه فى ديباجه دستوركم من أنكم وحدكم شعب مصر مصدر السلطات، ومن ثم فأنكم على موعد مع حق دستورى، وواجب وطنى لابداء رأيكم فى التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء عليها بطريق الاقتراع العام السرى المباشر.
وأضاف، "شعب مصر العظيم أن الوطن يناديكم لتضعوا لبنة فى بناء ديمقراطيتكم بأن تبدوا رأيكم وفقا أحكام الدستور فلبوا نداء وطنكم طالعوا التعديلات الدستورية وسارعوا إلى لجان الاقتراع المنتشرة فى أنحاء البلاد من اقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن اقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وابدوا رايكم فى التعديلات الدستورية، وليكن رأيكم فى صناديق الاقتراع من اجل مصر وطنكم عبروا عن رأيكم بكل حرية وفى إطار من الممارسة الديمقراطية، مارسوا حقكم فى المشاركة السياسية، وأدو واجبكم فى ابداء رأيكم فى تعديلات الدستور، شعب مصر العظيم أن الوطن يناديكم فلبوا نداءه أن كتاب التاريخ مفتوح بين أيديكم فخطوا فى صفحاته بكلمات من النور سطور جديدة من نضالكم الوطنية، وأن المستقبل قد تجلى لكم فارسموا ملامحه ولونوه بألوان زاهية ترمز إلى الحلم والامل شاركوا مشاركة جادة فاعلة فى إدارة شؤون بلادكم توجه على لجان الاقتراع المنتشرة فى أرجاء وطنكم رجالا ونساءُ شباب وشيبا واصطحبوا معكم أبنائكم قفوا صفا واحد امام لجان الاقتراع كما عهدناكم تراصوا خلف وطنكم أرفعوا أعلام مصر ورددوا هتافات فى حب مصر، مصر وطننا الذى لن نتخلى عنه، على أرضها ولدنا ومن نيلها ارتوينا وعلى ضفافيها حيينا وشيدنا أعظم وأقدم حضارة عرفها العالم وفى أرجائها نبنى ونعمر وعلى أرضنا سندفن بعد موت، أضربوا المثل للعالم فى الإقبال والمشاركة والحرص على ممارسة الديمقراطية، نادوا بأعلى صوت أن تحيا مصر بنا ولينا ولأبنائنا، أبعثوا لشعوب العالم رسالة من شعب مصر أننا شعب محب لوطنه مخلصا فى حبه لا يدخل جهدا من أجلة يبذل الدموا العرب فى سبيل بناء بعد الثورة لا يتأخر عن نداء وطنه أننا شعبا واحد متحد متأخى ينشر السلام والتنمية والرخاء للوطن والإنسانية جمعاء أننا شعبا شاهد حضارة لا تقل عظمة حضارة الأباء والأجداد ويصنع مجدا وعزا ليكون درسا للأبناء والأحفاد ويتخذ بين الأمم المتحضرة مكانة عالية فسيروا شعب مصر إلى المستقبل بخطوات ثابتة، يتخذ من دماء الشهداء الذكية باعثا، ومن رفع وطنا غاية وللديمقراطية طريقا ومنهاجا، دعوا الوطن نصب أعينكم فأننا إلى زوال والوطن باق.
وكما قلنا فى خطاب سابق، "صوتكم أمانة فى أعناقكم، وإن لوطننا علينا حق وللمستقبل حق، ولأبنائنا علينا ألف حق وحق فصونوا الأمانة وأدوا الحق.
ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشباب إلى عدم الانصات الى دعوات المقاطعة فى الاستفتاء على الدستور، قائلا: "الاستفاء على الدستور يرسم ملامح حاضركم ومستقبلكم، فلا تقعدوا عن الممارسة ولا تكتموا رأيكم فان الوطن لا يبنى بالقعود والرأى لا يعبر عنه بالسكوت، صموا آذانكم عن دعوات التشكيك والمقاطعة وكونوا على قدر المسؤولية كما عهدناكم شبابا واع مثقف يشارك فى ادارة شئون بلاده ويساهم فى بناءها يستلهم من الماضى دروسا ويستشرف الغد بنظر ثاقب".
وخص لاشين فتيات ونساء مصر بقوله: "إلى فتيات وسيدات مصر، لقد كان لكن دورا شهد به التاريخ فى الثورات من أجل الديمقراطية وكان لكن دورا فى البناء بعد الثورات ولنستعيد معا ذكريات الماضى القريب حين اصطفت المرأة المصرية أمام لجان الاقتراع فى صفوف كادت من طولها ان تبلغ عنان السماء لتدلى برأيها فيمن يمثلها سواء فى الانتخابات النيابية او الرئاسية او الاستفتاء على الدستور، وكيف كان مشهد اصطفافها مهيبا اشاد به البعيد قبل القريب، فان كان للمرأة فيما مضى دور هام ادته بكل وطنية ووعى واخلاص، فان لها دور فيما هو ات، ذلك أن أمالنا فى عطاء المرأة لوطنها لا يحده حد ولا يقيده قيد، فننادى المراة فى كل ربوع وطننا ان تمد ذرايعها لوطنها وان تبذل له فوق عطاءها عطاء بان تصطف امام لجان الاقتراع فى مشهد اكثر مهابة من سابقه وأن تعيد رسم صورة ابهى بالوان أزهى، وأن تدلى بصوتها لمصر وأن تشارك فى صنع مستقبل وطنها".
وأشاد لاشين بدور ذوى الاحتياجات الخاصة، قائلا: "أما موضعكم فى سويداء القلب من مصر وابناءها، لقد ضربتم دوما المثل فى التحدى ومواجهة الصعاب حققتم نجاحات فى كل المجالات، ورفعتم اسم مصر عاليا وكنت القدوة فى حب الوطن والعطاء له بلا مقابل واليوم الوطن يناديكم ان تزيدوا فى عطاءكم عطاء بان تدلوا باصواتكم فى تعديل دستور بلدكم فكونا فى طليعة الصفوف امام لجان الاقتراع ونحن على عهد معكم ان تلاقوا من الهيئة الوطنية للانتخابات ومن قضاة مصر داخل اللجان ورجال القوات المسلحة والشرطة خارج اللجان، كل عون وترحاب.
ابناء مصر المقيمين فى الخارج، إن ثمة رباط وثيقا يربطكم بوطنكم معقودا بقلوبكم لا يتأكل بمرور الزمان ولا تضعفه السنون ولا ينحل عقده فى الظروف بل ان الزمان يزيد الرباط متانة ويغلفه بالحنين للوطن والشوق لاهله والسنون تزيده وثاقا والظروف تضيف الى عقده عقدا فلم تتخلفوا يوما عن نداء وطنكم ولم تنسوه ابدا بل على العكس من ذلك كلما ناداكم الوطن لبيتم نداءه واعليتم رايته فى كل موضع واشهرتم الولاء له فى كل محفل.
وخص لاشين أبناء مصر فى الخارج بقوله: ابناء مصر المقيمين فى الخارج لقد اثبتم فى كل موضع انكم سفراء لمصر فى كل بلاد العالم وتعلون من صوتها معلنين الولاء للوطن والحنين اليه حاملين لمسؤوليتكم تجاه وطنكم مؤدين لاماناتكم مؤكدين ان حب الوطن ما زال يسكن قلوبكم متى كنتم واينما كنتم، فان كان لكم دور عظيم فيما مضى، من استحقاقات فان لكم دورا اعظم فيما هو ات، انكم مدعوون إلى الى ابداء رايكم فى رسم ملامح مستقبل وطنكم فكونوا على عهدنا بكم وشاركوا فى الاستفتاء على تعديل دستور بلدكم، شعب مصر العظيم ان كان لكل مواطن متمتع بحقوقه السياسية الحق فى ادارة الشئون العامة لبلاده عبر ابداء الراى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهذا الحق كفله الدستور ونظمه القانون واقرته المواثيق والمعاهدات الدولية وموضوع القلب من حقوق الانسان.
وتابع: إجراء استفتاء نزيه هو حق لكم شعب مصر والتزام على الهيئة الوطنية للانتخابات ولن ندخر جهدا فى سبيل أن نصل إلى استفتاء يدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية الدولية ليخرج بشكل يليق بحجم بلادنا مصر وامال وطموحات شعبنا، وعظم حضارتنا الضاربة فى عمق التاريخ، ومكانة بلادنا بين دول العالم المتحضر.
وتعهد لاشين بإدارة الاستفتاء بنزاهة القاضى قائلا: "نتعهد امامكم ان ندير الاستفتاء بضمير القاضى ونزاهته فى الحكم وان نقف من التعديلات وقفة القاضى فى حياده وتجرده فى القضاء وان نؤدى عملنا فى اطار قانونى ومهنى واخلاقى حاكم لنا، وسيجرى الاستفتاء تحت اشراف قضائى كامل، بمعنى ان يكون هناك قاض لكل صندوق، فى اطار من المتابعة من جاب وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والاجنبية وغيرها وفق الضوابط التى وضعتها الهيئة، ومن اجل ان يخرج الاستفتاء بالصورة التى نأملها فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قد وضعت جدولا زمنيا محددا واضحا يشمل اجراءات الاقتراع فى الداخل والخارج واعلان نتيجة الاستفتاء واصدار بيانات اعلامية تنشر تباعا بما يتم اتخاذه من اجراءات ونناشد المواطنين ووسائل الاعلام والصحافة بتوخى الحذر من نشر اى اخبار عن الهيئة الا ما يصدر عنها بصفة رسمية وبعد الاشارة الى مصدر الخبر بصورة واضحة دون تجهيل، وتيسيرا على المواطنين قامت الهيئة بتقريب لجان الاقتراع من الناخبين وتيسير وصولهم اليها واجازت تصويت الوافدين فى كل لجان الاقتراع المنتشرة فى ربوع الوطن وانشات لجانا للوافدين فى المناطق النائية والصناعية مناطق المشروعات القومية الكبرى والعاصمة الادارية الجديدة، على ان تقيد اسماءهم بالسجلات، فضلا عن توفير وسائل لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة استحدثتها الهيئة الوطنية للانتخابات لدى الادلاء باصواتهم.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "اجتمع مجس إدارة الهيئة للانتخابات لتحديد موعد لاجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ووازن فى اعداده لمجريات العملية الانتخابية بين الالتزام القانونى بمدة الثلاثين يوما المتعهد اجراء الاستفتاء خلالها، وبين التيسير على من لهم حق الانتخاب خلال تلك المدة لتخللها اعيادا قومية ودينية وامتحانات نهاية ا لعام وشهر رمضان المبارك، وعليه اصدر مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 26 لسنة 2019 فى 17 مارس 2019 فى دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور على النحو التالى.
قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة الاولى: الناخبون المقيدة أسمائهم فى قاعدة البيانات الناخبين للتطبيق بأحكام تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إلية مدعون بالإدلاء للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بمقر اللجان الانتخابات الفرعية وذلك وفقا لما جاء من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام مواد الدستور.
المادة الاولى من التعديلات:
المادة 102/ الفقرة الأولى
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
مادة 102/ الفقرة الثالثة
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما
مادة 140/ الفقرة الأولى
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة 160/ الفقرة الأولى
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160/ الفقرة الأخيرة
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.
كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
المادة (185) :
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (6)
ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
مادة 189/ الفقرة الثانية
ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة 190
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 193/ الفقرة الثالثة
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مادة 200/ الفقرة الأولى
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204/ الفقرة الثانية
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة 234
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 243
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.
مادة 244
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
المادة الثانية: من قرار مجلس النواب تضاف مواد جديدة للدستور بأرقام.
مادة (150 مكرراً)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.
مادة (241 مكرراً):
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
مادة (244 مكرراً)
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.
المادة الثالثة من قرار مجلس النواب، يضاف باب جديد من دستور الجمهورية وعنوانه "الباب السابع" مجلس الشيوخ
مادة (248)
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.
مادة (249)
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
- الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250)
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (251)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
مادة (252)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (253)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254)
تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
المادة الرابعة من قرار مجلس النواب:
يُحذف عنوانى الفصلين الأول و الثانى من الباب السادس من الدستور.
المادة الخامسة ن قرار مجلس النواب:
يعمل بالتعديلات الدستورية الواردة بهذا القرار من تاريخ إعلام موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء على الدستور وذلك بأغلبية الأصوات الصحيحة، للمشاركين فى الاستفتاء.
المادة الثانية من قرار الهئيسة الوطنية للانتخابات:
تجرى عملية الاستفتاء المشار إليها فى المادة السابقة وفقا للمواعيد الأتية:
فى الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 19 و 20 و 21 ، إبريل 2019، وراعينا فى ذلك اجازات المصريين فى الخارج ، داخل جمهورية مصر العربية، أيام السبت والأحد والأثنين، الموافقين 20و 21 و 22، من إبريل، وذلك فى الكافية من تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
شعب مصر العظيم، أن الإدلاء بالراى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حق لكل مواطن متمتع بحقوقه السياسية وفى الوقت ذاته واجبا عليه واجبا أمام الله وامام الوطن وامام أبنائنا وأحفادنا واجب بحكم الضمير الوطنى، قبل نصوص القانون واجب لا يتخلف عن أداءه إلا من كان متخاذلا فى موضع الأقدام، أمانه لا يقد عن ادائها إلا من كان مقصرا فى حق نفسه ووطنه، شعب مصر العظيم، ندعوكم أن تشاركو فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة