عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، مساء أمس، الاجتماع الدوري للمعلمين لبحث شكواهم ورفع الظلم عنهم بحضور الدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل قمر المستشار القانونى بالوزارة، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وسيد الحلواني مدير عام إدارة الموارد البشرية.
وأكد الدكتور محمد عمر، فى بداية الاجتماع، أن المعلم هو أساس نجاح العملية التعليمية، وأن هذا اللقاء هدفه حل المشكلات أو العقبات التى تقابل المعلمين، مشيرًا إلى أن هناك رابط على موقع الوزارة الإلكترونى إلى جانب وجود رقم للفاكس مخصصان للمعلم يقوم من خلاله بعرض المشكلة الخاصة به، حتى يتم حل المشكلات بشكل مباشر وأسرع.
وأضاف عمر، أن الوزارة تنظم مسابقات للمعلمين هدفها إتاحة الفرص للجميع، والوصول إلى أفضل المعلمين ثقافة وعلمًا والتزامًا وخلقًا من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية، وأن الوزارة تحرص على تحقيق العدل ومبدأ المساواة والشفافية فى تلك المسابقات.
ودارت عدة مناقشات أثناء الاجتماع حول العديد من النقاط للوصول إلى أنسب الحلول لها ومنها الانتداب، وتغيير المسمى الوظيفي، حيث وافق الدكتور محمد عمر لبعض المعلمات المغتربات على الانتداب لمحافظة أخرى للقرب من محل السكن مع عدم وجود عجز، بإلاضافة إلى موافقته الفورية لتغيير طبيعة العمل لإحدى المعلمات لظروفها المرضية.
كما وجه الدكتور محمد عمر بحل مشكلة تغيير المسمى الوظيفى لأحد المعلمين بإعداد برنامج تدريبى له وعند اجتيازه التدريب يتم تغيير المسمى، حيث أنه يعمل كإخصائى صحافة منذ تعيينه، وذلك بشرط عدم وجود عجز في تخصص إخصائى صحافة، وكذلك لمعلم أخر حصل على مؤهل فى اللغة الإنجليزية، ويريد العمل كمعلم لغة إنجليزية بشرط حصوله على شهادة التويفل الدولية.
كما أمر بالتحقيق الفوري في شكوى إحدى المعلمات والتي أفادت بتعسف المسؤولين في نقلها إلى وظيفة أعلى رغم ترشحها لها ووضع من هو أقل كفاءة منها، بالإضافة إلى شكوى أخرى من معلمة والتى أشارت إلى وقوع جزاء واستبعاد دون سبب، مؤكدًا أن الهدف من التحقيق هو الوصول إلى الحق ورد الظلم.
وفى نفس السياق، تم عرض بعض المشكلات التى هى قيد التحقيق، وقد وعد الدكتور محمد عمر بسرعة انتهاء التحقيق والوصول إلى قرار نهائى فيها.
