- هالة السعيد: الورشة التدريبية تأتى فى إطار سعى الوزارة إلى تطوير قدرات العاملين بمختلف الجهات الحكومية وتعريفهم بخطة البرامج والأداء كأحد أهم أدوات التخطيط الاستراتيجى
- جميل حلمى: مصر تشهد للمرة الأولى وجود منظومة وطنية للمتابعة والتقييم كأول أداة إلكترونية لتقييم الأداء الحكومى تضم أكثر من 2800 مؤشر أداء تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030
نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأحد ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات مسؤولى المتابعة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى مجال تطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء لمشروعات التطوير والتنمية التى تشرف الهيئة على تنفيذها، أدار الورشة جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الورشة التدريبية تأتى فى إطار سعى الوزارة إلى تطوير قدرات العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعريفهم بخطة البرامج والأداء، كأحد أهم أدوات التخطيط الاستراتيجي، لبدء تطبيقها فى مختلف الجهات التابعة للوزارات والهيئات الاقتصادية خلال العام المالى 19/2020، وكذا البدء فى تطوير وميكنة نظم التخطيط الاستراتيجى والمتابعة، وذلك فى إطار تحول الدولة لميكنة كافة الخدمات والمعاملات الحكومية.
من جانبه استعرض جميل حلمي، بالشرح عمل موازنة البرامج والأداء، منذ بدء تطبيقها فى خطة 17/2018، والتى اعتمد عليها برنامج الحكومة (18/2019-21/2022)، مشيرًا إلى أن مصر تشهد للمرة الأولى، وجود منظومة وطنية للمتابعة والتقييم، كأول أداة إلكترونية لتقييم الأداء الحكومي، تضم أكثر من 2800 مؤشر أداء، مضيفًا أن وزارة التخطيط ترحب بكافة أجهزة الدولة الراغبة فى تطوير منظومات المتابعة وتقييم الأداء.
وأضاف جميل أن المنظومة الوطنية تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراءات تدخل عاجلة، وهى ترتبط بالموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، لافتًا إلى أن مؤشرات قياس الأداء تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة الأممية، وباستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأوضح أن ورشة العمل التدريبية تهدف إلى تطوير آليات التخطيط والمتابعة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك فى إطار حرص الهيئة على إيجاد آلية إلكترونية فعالة تمكنها من متابعة تنفيذ مشروعات التطوير والتنمية.