ألغت محكمة القضاء الإدارى ، قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ، فيما تضمنه من نقل منافسات نادى الزمالك للألعاب الرياضية خارج ملاعبه، ومنع رئيس النادى من حضور المنافسات الرياضية ، والتوقيع على مكاتبات النادى كما أمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وقبلت المحكمة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وقف نشاط رئيس نادى الزمالك بصفته لمدة عامين، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
و صدر الحكمان برئاسة المستشار شريف حلمى أبو الخير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين فتحى محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها ، على أن قانون الرياضة المصرى وكذلك الميثاق الأولمبى و لائحة اللجنة الأولمبية الدولية فضلا عن لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ـ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية ـ لم يخول أى منها اللجنة الأولمبية المصرية أو جمعيتها العمومية سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الأخرى، أو توقيع جزاء عليها أو على مجلس إدارتها أو على اللاعبين الرياضيين، خارج تنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية
و بناء عليه ، وإذ أصدرت اللجنة القرارات المطعون فيها فإنها تكون قد جاوزت حدود الاختصاص المرسوم لها ونصبت من نفسها جهة وصائية على غيرها من الهيئات الرياضية دون أساس وقامت بتوقيع عقوبات على غير أعضاء جمعيتها العمومية،دون سند من القانون الوطنى أو المواثيق واللوائح الرياضية الدولية ، لذا قراراتها مخالفة لأحكام الدستور والقانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة