"الاستقرار أمان للاستثمار".. شعار رفعه رجال الأعمال لإعلان دعمهم للتعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان، ودعوا المستثمرين والعاملين بالمصانع إلى المشاركة الإيجابية فى مناقشة تلك التعديلات، والتصويت عليها، تحت شعار "المشاركة مسئولية أنزل..قول رأيك"، جاء ذلك خلال مؤتمر ضخم نظمته جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال ومسئولى الدولة.
وشارك بمؤتمر جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، من مجلس النواب محمد زكى السويدى، أحمد سمير، علاء والى، ومن رجال الأعمال محمد خميس شعبان رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، علاء السقطى، صبحى نصر، محمود الشندويلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومن المسئولين بالدولة مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إسماعيل جابر رئيس هيئة الصادرات والواردات، شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وقال رجال الأعمال أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصيغة الحالية للتعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان ليست نهائية، وسيتم الاستقرار على الصيغة النهائية بعد المناقشات داخل البرلمان، مضيفا كما لم يتم الاستقرار على موعد نهائى للاستفتاء، وما يترد عن عقدها نهاية إبريل ليس صحيح، إذ لم تنتهى مناقشات التعديلات مع المجتمع المدنى، ثم سيتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية ثم التصويت عليها بالجلسة العامة قبل طرحها للاستفتاء.
وأضاف سمير، خلال كلمته بالمؤتمر، أن التعديلات الدستورية التى جرت عام 2014، وسط ظروف صعبة، منها قيام ثورتين، وسرعة إجراء التعديل إذ تم تحديد شهر للجنة الخمسين للانتهاء من التعديل، فى الوقت نفسه كانت تشهد البلاد مظاهرات واعتصامات، ولذا يعتبر وقتها دستور الضرورة، ولم يكن سيصدر أفضل من ذلك، متابعا أن الدستور عمل بشرى، ولذا ليس هناك مانع من تعديله، بدليل أنه ليس هناك دستور فى العالم لم يتم تعديله حتى فى الدول العظمى، والتعديل سببه صعوبة التطبيق ورغبة فى الوصول للأفضل.
واستعرض سمير، المواد المطلوب تعديلها قائلا إن مشروع التعديلات الدستورية المقترحة يتضمن 12 مادة، واستحداث 8 مواد، كلها بعيدة عن مواد الحريات، وبدأنا بمواد متعلقة بالبرلمان وهى المادة 102، والتى تضمنت استبدال كلمة التمثيل العادل بدلا من المتكافئ بمجلس النواب، وهذا بعد عدم وجود تمثيل متكافئ، وتعديل المادة المتعلقة بتمثيل المرأة، إذ لم يتضمن مجلس النواب على مدار تاريخه 153 عاما، تمثيل المرأة بالبرلمان الحالى وبلغ عددهم 90 نائبا، كثيرا منهن تعلمن منهم، ولكن لو أردنا مناقشة مشاكل المرأة-والتى تصل لنصف عدد السكان- يجب زيادة تمثيلها بالبرلمان، خاصة وأن مصر يصل ترتيبها 129 فى تمثيل المرأة بالبرلمان، رغم توقيعنا على اتفاقيات للمساواة بين الجنسين.
وأضاف سمير، أنه تم اقتراح تعديل المادة 140 المتعلقة بمدة الرئاسة بسبب صعوبة قصر المدة، بالإضافة إلى عدم التوازن بين السلطات الثلاثة، منوها إلى أنه كان من الصعب اقتراح حرمان الرئيس الحالى من الترشح لأنه حق مكفول لأى مواطن، كما أنه من حق أى مواطن اختيار الرئيس، كما تم استحداث منصب نائب للرئيس لنقل صلاحياته فى حال خلو منصب الرئيس.
وبالنسبة لتعديل المادة 185، المتعلقة بالسلطة القضائية، أكد سمير، على استقلالية الهيئات القضائية، ولكن التعديل يستهدف إنشاء مجلس للتنسيق بينها، وهو أمر منصوص بقانون صدر عام 2008، أما بالنسبة المادة 200 المتعلقة بالقوات المسلحة وحفاظها على مدنية الدولة، فهذا أمر بعيد عن هوية الدولة، لأن المادة 2 تحافظ على هوية أن مصر إسلامية، ولكن تعديلها جاء تقديرا لدور الجيش خلال المرحلة الماضية، كما سيتم تعديل المادة المتعلقة بالقضاء العسكرى للحفاظ على أبنائنا بالقوات المسلحة خلال تكليفهم بتأمين المنشآت المدنية.
فيما أكد النائب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على أن التعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان، لم يتم فرضها أو الترتيب لتعديلها، قائلا إن التعديلات الدستورية ليست مُطبخة أو مفروضة علينا، بدليل أن هناك اختلاف على بعض البنود، كما لم يتم الاستقرار على الصيغة النهائية، ولو كانت مفروضة لتم عرضها بصيغتها النهائية.
كما أكد السويدى، أنه تم أخذ رأى كافة الأطراف سواء المجتمع المدنى أو مجتمع الأعمال وحتى الأحزاب السياسية المعارضة، خلال جلسات استماع عقدت بقاعة مجلس الشيوخ، حتى أن بعض الأحزاب المعارضة دعت إلى وقف خارج المجلس بعد التحاور معها، وهو أمر غريب، ورد عليه الدكتور على عبد العال أنهم حضروا الاجتماع، وتم الاستماع لوجهة نظرهم.
ودلل السويدى، على أن التعديلات الدستورية المقترحة، لم تكن على مفروضة، قائلا إن رئيس البرلمان على عبد العال كان معترضا على إنشاء غرفة نيابية أخرى وهى مجلس الشيوخ، مضيفا رغم احترامى لوجهة نظر على عبد العال، إلا أن إنشاء مجلس الشيوخ ضرورى لمناقشة بعض القضايا الهامة التى تحتاج وقت طويل لمناقشتها وليست ذات بعد شعبى، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ لن يكلف موازنة الدولة، لأنه سيتم التوازن بين عدد النواب الحالى، والعدد بعد إنشاء المجلسين.
وأشار السويدى، إلى التعديل المقترح بشأن زيادة مدة الرئاسة، موضحا أن أى قانون يصدر تضمن مواد انتقالية، والرئيس تولى فى ظروف انتقالية فى وقت تعانى فيه الدولة من إرهاب، وعدم وجود مؤسسات نيابية، إذ تم تشكيل البرلمان بعد تولى الرئيس بعامين، كما انشغل بعدها البرلمان بمناقشة قوانين الفترة الانتقالية، مضيفا أنه أى رئيس يتحمل تولى البلاد فى تلك الظروف، فمن حقه الترشح لفترة ثانية.
وأضاف بشأن مدة الرئاسة، فإن الإصرار على تحديدها بأربع سنوات فقط، جاء نتيجة ضغط من الشارع وبعض أعضاء لجنة الخمسين وقتها، خوفا من تكرار التجربة السابقة، إلا أن تلك المدة بها خطورة لأنها لا توازن بين السلطات بالدولة، فمدة مجلس النواب مثلا 5 سنوات، كما أن تلك المدة قصيرة لتحقيق أى رئيس أداء يمكن الحكم عليه وتقييمه، فضلا على أنها غير موجودة فى العالم سوى فى أمريكا.
وبشأن رأى اتحاد الصناعات عن التعديلات الدستورية، قال السويدى، إنه عقد اجتماعا مع مجلس الإدارة وبعض رؤساء الغرف الصناعية، وكان هناك اعتراضا على كوتة المرأة، لأن البعض يعترض على تخصيص كوتة لفئة ولكن الاختيار على أساس الكفاءة، ولذا اقترحنا تخصيص كوتة للمرأة لمدة دورتين فقط لإعداد كفاءات، على أن يتم تخصيص نسبة 50% من الكوتة لسيدات تحت سن 30 عاما، لإنشاء جيل جديد من المرأة، وحتى نثبت أننا لسنا مجتمع ذكورى.
وأشاد السويدى باستحداث مادة جديدة لتعيين نواب للرئيس، لمساعدته فى اتخاذ القرارات، منوها إلى أنه لم يتم إقرارها فى التعديلات السابقة لعدم تكرار السيناريو السابق.
واختتم السويدى حديثه، قائلا إن عدد مواد الدستور يصل إلى 247، وهو رقم كبير، ويدل على أن القائمين على الدستور القائم وضعوا مواد كثيرة كان يمكن إضافتها باللوائح والقوانين، منها تخصيص نسب إنفاق على بنود التعليم والصحة، وهذا ليس صحيح.
يذكر أنه تم توزيع الدستور المصرى، والتعديلات المقترحة على جميع الحضور بالمؤتمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة