عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام التحقيقات بالقطاع القانونى بشركة تشييد وتعمير بعقوبة اللوم، لعدم مراعاة الأصول الفنية المتبعة أثناء تصديه لأحد التحقيقات وتراخيه فى إنجازه منذ إحالته إليه، مما أطال مدة التحقيق
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن جاءت شكوى من مدير إدارة مكتب تصفية جراج الجلاء التابع لشركة التشييد والتعمير والبناء، ضد المحال بشأن تظلمه بعدم مباشرة التحقيق الإدار ى الخاص بالجراج، لمدة تزيد عن 8 أشهر مما دفعه لإنذار القطاع القانونى على يد محضر لسرعة إنجاز التحقيق.
وثبت يقينًا لدى المحكمة، أنه لم يراع الأصول الفنية المتبعة أثناء تصديه للتحقيق الإدار ى، وذلك بتراخيه فى إنجازه منذ إحالته إليه، دون مقتضى أو إجراءات جدية تستدعى ذلك، وقد تجاوز مدة التحقيق حوالى 6 أشهر، وهو الأمر الذى أدى إلى تحديد جلسات متباعدة لمباشرة التحقيق، مما أدى إلى استطالة مدته
ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المحال، بأعبائه الوظيفية وانشغاله، كمبرر لتأخير التحقيق، لأن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذى يقع منه حال تأديته الأعمال الموكله اليه، وكثرة العمل ليست من الأعذار التى تعدم المسئولية، وإذا أتخذها جميع المسئولين كمبرر لأصبح الأمر فوضى وتعطلت مصالح العامة.
