رفعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، حالة طوارئ اليوم السبت، وشكلت غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار الثلاثة أيام الانتخابية بداية من صباح اليوم السبت وحتى نهاية الاستفتاء مساء الاثنين المقبل.
وقال المهندس إبراهيم العربي، إن غرفة العمليات مهمتها متابعة المركبات (10 اتوبيسات)، التي وفرتها الغرفة لنقل المواطنين مجانا ذهابا وعودة إلى مقار التصويت في مختلف مناطق محافظة القاهرة وذلك للتسهيل على المواطنين أداء دورهم الوطني في الأداء بأصواتهم في هذه التعديلات الدستورية المهمة في تاريخ مصر وجيلها الحالي والأجيال القادمة .
وشدد العربى، على ضرورة مشاركة المواطنين والإدلاء بآرائهم في هذه التعديلات الدستورية من أجل استقرار بلدنا على المستوى المجتمعي والاقتصادي.
ونوه العربى، إلى أن دور التجار المجتمعي لابد أن يزداد في مثل هذه المواقف كما هو معتاد لأن ذلك يصب في مصلحة بلدنا على كافة الأصعدة ، مشيرا إلى أنه ستكون هناك متابعة لحظية لعملية الاستفتاء بشكل عام والسيارات التابعة للغرفة بصفة خاصة على مدار الثلاثة أيام الانتخابية لتسهيل الأمور على المواطنين من أحل الخروج بشكل مشرف أمام دول العالم لأن مصر تستحق أن تعود للريادة كما كانت من قبل وهو ما نلمسة في الفترة الأخيرة في ظل الإنجازات والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا والمستقبلية التي ستجعل بلدنا في مكانها الطبيعي عربيا وافريقيا ودوليا.
وعن المناطق التي ستجوبها سيارات الغرفة، قال العربى، إننا تستهدف تغطية معظم مناطق القاهرة ومن بينها مناطق عابدين ورمسيس و التحرير وباب الشعرية والظاهر والموسمي والأزهر والجمالية، والسدة زينب وضواحيها ودار السلام وحدائق المعادي والعباسية وعبده باشا وأحمد سعيد ودوران شبرا والخلفاء وحدائق القبة والزيتون ومصر القديم والسيدة عيشة والقلعة والاميرية والزاوية الحمراء والوايلي ومصر الجديدة وكوبري القبلة والخليفة المأمون وروكسي).
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
