يفكر المنظمون الفيدراليون في البحث عن نوع من الإشراف على قيادة مارك زوكربيرج لفيس بوك، بعد سوء تعامل شبكة التواصل الاجتماعى مع المعلومات الشخصية للمستخدمين.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الجمعة أن المناقشات بين فيس بوك والمسئولين في لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC حول تسليم البيانات قد تطرقت إلى مساءلة المدير التنفيذي شخصياً.
ويسيطر زوكربيرج على غالبية أسهم التصويت بفيس بوك، وقد أدار الشركة منذ إنشائها في جامعة هارفارد عام 2004.
وقالت الصحيفة نقلا على اثنين من مصادر على دراية بالمناقشات، إن وضع قيود على زوكربيرج يمكن أن يبعث برسالة إلى عمالقة التكنولوجيا الآخرين مفادها أن لجنة التجارة الفيدرالية يمكن أن تحاسب مديريها التنفيذيين على جرائم الخصوصية.
وفتحت اللجنة تحقيقًا مع فيس بوك العام الماضي بعد أن كشفت أن شركة Cambridge Analytica جمعت تفاصيل حول ما يصل إلى 87 مليون مستخدم على فيس بوك دون إذن منهم.
وتقوم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بفحص ما إذا كان هذا الخطأ الهائل قد انتهك التسوية التي توصل إليها فيس بوك في عام 2011 بعد أن توصلت الجهات التنظيمية الحكومية أن الشركة قد خرقت بشكل متكرر وعودها المتعلقة بالحفاظ على خصوصية المستخدمين، الذين يبلغ عددهم الآن 2.3 مليار على مستوى العالم.
ويتطلب مرسوم FTC ، الذي يستمر حتى عام 2031 ، أن يحصل فيس بوك على موافقة مستخدميه على مشاركة معلوماتهم الشخصية بواسطة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم.
ذكرت صحيفة بوست في السابق أن لجنة التجارة الفيدرالية تدرس فرض غرامة تقدر بمليارات الدولارات على الشبكة الاجتماعية، ومن شأن ذلك أن يتخطى الغرامة القياسية السابقة البالغة 22.5 مليون دولار، والتي تعاملت فرضت على جوجل في عام 2012 لتجاوزها ضوابط الخصوصية في متصفح سفارى التابع لأبل.
