أسقف الشرقية يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 02:24 م

أسقف الشرقية يدلى بصوته

الشرقية - إيمان مهنى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أدلى بصوته فى لجنة الأنبا الشهيد حسن حافظ الجندى بمدينة فاقوس.

وحرصت أكبر معمرة بالشرقية السيدة فهيمة على إبراهيم السيد 106 أعوام، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث توجهت إلى لجنة قرية سنجها بمركز أولاد صقر. وكان الرئيس السيسى قد كرمها الشهر الماضي في احتفالية يوم المرأة المصرية، وقبل رأسها، ذلك تقديرا منه لها، وأعلنت وقتها تبرعها بمبلغ 30 ألف جينه لصندوق تحيا مصر.

ومن جانبها أكدت غرفة العمليات المشرفة على لجان التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن لجان الاستفتاء بمختلف المراكز والمدن تشهد إقبالًا كبيراً من المواطنين اليوم منذ الساعات الأولى لفتح اللجان للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

أشاد المحافظ، بجهود رجال القضاء والشرطة والجيش المتواجدين لضمان استقرارعملية الإستفتاء لتخرج في أفضل صورة بما يليق بمكانة مصر موضحا أن إجمالي عدد المواطنين بالمحافظة 4 ملايين و 284 ألف و 983 لهم حق التصويت و المشاركة في الإستفتاء للإدلاء بأصواتهم أمام 1027 مركز إنتخابي بنطاق المحافظة يستوعب 1159 لجنة فرعية.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمد يد العون الى الأجهزة الأمنية والهيئة القضائية المشرفة على لجان الإستفتاء على التعديلات الدستورية تيسيراً على المواطنين للإدلاء بأصواتهم وإنجاح عملية الإستفتاء وإتمامها على أكمل وجه لتخرج بصورة مشرفه تليق بمكانة مصر أمام دول العالم .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.