"عربات سوشى للأكل.. سجادة حمراء.. فتيات موديلز جميلات"، كانت هذه هى أبرز مشاهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجان الرحاب ومدينتى، لتتميز تلك اللجان عن باقى لجان الجمهورية برفاهية تتناسب مع قاطنى المدينة، الذين أقبلوا بكثافة على المشاركة بالاستفتاء والتفاعل مع الأغانى الوطنية التى تذاع خارج مقار الاقتراع.
رغم أن اللجنة العليا للانتخابات، جهزت مقار الاقتراع بكافة وسائل الانتخاب، كما تولت قوات الشرطة بمعاونة الجيش تأمين اللجان ومحيطها، إلا أن إدارة الرحاب ومدينتى، المملوكين لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أضافت وسائل أخرى لرفاهية سكان المدينتين بداية من وضع لوحات إرشادية داخل المدينة لدعوة سكانها للمشاركة بالاستفتاء، ومعرفة اللجان الانتخابية لهم، كما طافت سيارات وأتوبيسات ملصق عليها شعارات "اعمل الصح، استفتاء الدستور 2019، المشاركة مسئولية" بكافة أرجاء المشروعين للترويج للمشاركة، وأيضا لنقل المواطنين.
ولم تكتفى الإدارة بذلك فقط، بل هيأت اللجان الانتخابية بكافة وسائل الرفاهية، منها توفير عربات أكل للمقبلين على المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، مثل عربات سوشى، وسندوتشات، بالإضافة إلى أكشاك لشركات كبرى متخصصة فى بيع اللعب لتوزيع أعلام مصر ولعب للأطفال، كما وزعت عصير على عمال المدينة من خارج القاهرة الذين يدلون بأصواتهم فى لجان المغتربين.
أما خلال الإدلاء بالصوت فى الاستفتاء، وفرت الإدارة أفراد من شركة فالكون لتوجيه الناخبين وتنظيم دخولهم عبر بوابات للكشف عن المعادن، وعقب تفتيش دقيق وميسر، يمر الناخب على سجادة حمراء حتى لجنته، وحوله فتيات "موديلز" يقدمن له أعلام مصر ويوجهن للجنته الانتخابية، كما يقدمن يد العون لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مداعبة الأطفال الذين يحضرون مع ذويهم.
وتضم الرحاب، 7 لجان انتخابية بالمدرسة البريطانية لسكان المدينة،. كما يوجد في كل لجنة صندوق خاص بالوافدين ممن يكون عنوانهم خارج القاهرة.
وفي مدينتي تم تجهيز لجنتين بمدرسة مدينتى للغات MLS ، ويوجد في كل لجنة صندوق انتخابي خاص بالوافدين ممن يكون عنوانهم خارج القاهرة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.