محافظ أسيوط يتفقد لجان الاستفتاء على التعديل الدستورية بحى غرب وشرق

السبت، 20 أبريل 2019 04:25 م
محافظ أسيوط يتفقد لجان الاستفتاء على التعديل الدستورية بحى غرب وشرق محافظ أسيوط
أسيوط - محمود عجمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عددًا من لجان الاستفتاء على الدستور بمنطقة حى غرب وشرق مدينة أسيوط للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء وتوفير سبل الراحة للناخبين .

وأشاد محافظ أسيوط بالإقبال الكثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية فى بناء الوطن، مشيرًا إلى احتشاد المواطنين أمام اللجان منذ الصباح الباكر خاصة فى قرى محافظة أسيوط.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيدًا بالإجراءات التى اتخذتها المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط لتأمين العملية الانتخابية والتواجد أمام المقار الإنتخابية وداخلها وفقًا لخطط التأمين المشتركة الموضوعة لتأمين العملية الانتخابية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألفا و186ناخبا يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية التى ستجرى فى 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 496 مقرا انتخابيا يمثلون 609 لجان فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة