تفقد وفد من اللجنة العامة، المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية بالقاهرة الجديدة، ترأسهم المستشار حازم بدوى، سير عملية التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية الجديدة، باللجان الفرعية الموجودة بالمجمع الانتخابى بالمدرسة البريطانية بالرحاب.
وعن سير عملية التصويت، قال المستشار حازم بدوي، إن عملية الإدلاء بالأصوات تمت بشكل جيد، وأنه كان هناك حسن تعامل من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية مع المشاركين، وأنه لم يتم رصد مخالفات خلال أيام التصويت، ومنعت اللجنة الدعاية والاحتفالات أمام اللجان حتي لا تؤثر علي سير العملية الانتخابية، وأن الاستفتاء عكس مشاركة عدد كبير من الشباب وزيادة نسبة مشاركة المرأة أكثر من الرجال ، وأن نسبة المشاركة من كافة الفئات أكثر من الانتخابات السابقة.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم حث رؤساء اللجان الفرعية علي سرعة إجراءات التصويت، وتسهيل إجراءاتها أمام المشاركين، كما تم إلغاء ساعة الراحة للقضاة، تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين نحو 61 مليون ناخبٍ، منهم 30 مليونًا و446 ألفًا و134 من السيدات.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
