تعزز أجهزة الأمن اليوم الإثنين من خدماتها الأمنية فى الشوارع وبمحيط اللجان فى ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث يتم تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمناطق المهمة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كل المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.
كما تم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.
ومر مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات على الخدمات الأمنية وتم عقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين لجان الاستفتاء ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاستفتاء، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
