بالطبول والخيول.. توافد المشاركين فى الاستفتاء على اللجان بكفر الشيخ (صور)

توافد الآلاف بمحافظة كفر الشيخ على اللجان بمدينة وقرى مركز الرياض التابع لمحافظة كفر الشيخ بالخيول، واحتفلوا بالرقص البلدى أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

فيما تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، عدد من لجان مدينة كفر الشيخ منها لجنة مدرسة عبدالله النحاس، ولجنة مدرسة لجنة مدرسة الرياض للتعليم الأساسي باللجنة العامة بحضور هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، والقمص مكسيموس وهبة، راعى كنيسة الأنبا موسى بالرياض، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

 

قال محافظ كفرالشيخ، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنيّ ليعبر الناخبين عن رأيهم سواء بنعم أو لا بحرية تامة، في مناخ ديمقراطيّ كامل، وأن أجهزة المحافظة تقدم الخدمات اللوجستية لعملية الاستفتاء التعديلات الدستورية وتأمين المواطنين ومقار اللجان لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بسهولة ويسر، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة المصرية، مشيداً بدور رجال الشرطة والقوات المسلحة والأجهزة الرقابية بالمحافظة، وجهودهم الكبيرة في فرض الأمن وسيادة القانون، وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة بالمحافظة.

 

فيما ناشد محافظ كفرالشيخ، جموع الناخبين للخروج للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لتلبية نداء الوطن والنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال مبادرة بعنوان " انزل وشارك دي بلدك " بكل حرية وممارسة حقهم الدستوري لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية، مؤكداً أن دور أجهزة المحافظة توفير كافة اللوجستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة، وضمان ممارسة المواطن حقه الدستوري في الإدلاء بصوته بسهولة ويسر وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشيراً الى تكاتف كل الجهات التنفيذية والرقابية والأمنية بالمحافظة لضمان سلامة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتاً ان كفرالشيخ ستكون من أولى المحافظات مشاركةً بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن كفرالشيخ لتأمين العملية الانتخابية والتواجد أمام المقار الانتخابية وداخلها وفقًا لخطط التأمين المشتركة الموضوعة لتأمين العملية الانتخابية.

 

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص التحية والشكر والتقدير للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أركان حرب على عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والأجهزة الأمنية والأمن القومي، لجهودهم الوطنية في تأمين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى درجات تأمين اللجان وشعور المواطن بالطمأنينة والأمان للنزول والمشاركة في صناعة مستقبل مصر في عرس ديمقراطي ودستوري يعكس عظمة المصريين.

 

كما تواصل محافظ كفرالشيخ، من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية للاطمئنان على سير لجان عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة كفرالشيخ.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، عن سير إجراءات التصويت بشكل منتظم في اليوم الثالث من أيام الاقتراع، وجرى اليوم فتح اللجان جميعها في مواعيدها المحددة طبقاً للجدول الزمني لعملية الاستفتاء في التاسعة صباحًا وتم المتابعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وذلك دون رصد شكاوى أو معوقات، مشيداً بالقضاة المشرفين على عملية الاستفتاء ورجال الجيش والشرطة.

 

لافتا أن إجمالي من لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بكفرالشيخ، يبلغ مليوني و 186 الف و 410 ناخب وناخبة، موزعين على 14 لجنة عامة، و 526 مركز انتخابي، بـ 579 لجنة فرعية، ويشرف عليها 579 قاضى.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.