رئيس بورصة الخرطوم: لدينا استثمارات مصرية ضخمة بالأسهم فى السودان

قال الدكتور أزهرى الطيب مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية، إن حجم ملكية الأجانب فى الأسهم المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية تصل إلى نسبة 48%، ونسبة كبيرة منها لمتعاملين مصريين، مضيفا أن أغلب الاستثمارات المصرية تركز على قطاع البنوك التجارية مثل سهم البنك المصرى الأهلى، وبعض الشركات العقارية.

وأضاف الطيب، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، على هامش المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، اليوم الثلاثاء، أن بورصة السودان تطرح صكوكا للتداول يصل حجمها إلى 5 مليارات دولار، وتصل نسبة المساهمة العربية بتداول الصكوك إلى 12% أغلبها خليجى، داعيا شركات الوساطة المصرية إلى الاستفادة من خبرات سوق الخرطوم فى تداول الصكوك خاصة الإسلامية، وذكر فى هذا الصدد أن هناك دول عربية عديدة تدربت لديه، خاصة وأن السودان لديها نوعية من الصكوك الوطنية غير موجودة بالعالم.

وحول التعاون مع البورصة المصرية، قال الطيب، إن هناك العديد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين سوق الخرطوم للأوراق المالية وبورصة مصر وشركة مصر للمقاصة، كما يتدرب دوريا فريق ن بورصة الخرطوم فى مصر لأن البورصة المصرية أم البورصات العربية، ولها باع طويل وعدد كبير من المستثمرين.

وأضاف أما بالنسبة لاتفاقيات القيد المزدوج، فإن هناك 5 اتفاقيات مع بورصات دبى وأبو ظبى والبحرين وتونس والأردن، وهناك بالفعل شركات سودانية ببورصتى دبى وأبو ظبى، ولكن لم يتم تفعيل اتفاقية القيد المزدوج مع مصر.

أما عن تأثير الوضع السياسى على سوق الخرطوم، أكد الطيب أن تأثير الأوضاع السياسية الأخيرة ضعيف على سوق الخرطوم للأوراق المالية، إذ انخفضت أحجام التداول خلال أول 7 أيام من بدء الأحداث، وبعدها وجه المجلس العسكرى بإيقاف التداولات الكبيرة ومراجعتها من خلال لجنة مختصة خوفا من هروب أشخاص أو بيع أسهم أو صكوك، وهذا طبيعى وتقبله المستثمرين.

وحول رأيه فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، قال الطيب، إن الأداء الاقتصادى المصرى تحسن منذ عامين، وهو ما أثر على تطور البورصة وشركة مصر للمقاصة، مضيفا أن أى تحسن فى مصر أو السودان تتأثر به الدولتين، متمنيا تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلدين خلال الفترة المقبلة.

ويضم سوق الخرطوم للأوراق المالية، 76 شركة مدرجة متنوعة بين قطاع البنوك التجارية ويضم 21 بنك تجارة محلى وأجنبى، كما يضم شركات تعمل بقطاعات التأمين والزراعة والصناعة والاتصالات، كما يضم 40 شركة وساطة مالية، وتبلغ حجم تداولاته السنوية 5 مليارات دولار.