تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتعقد الهيئة حاليا اجتماعا موسعا بكامل هيئتها لفحص ومراجعة أعمال لجانها الداخلية لكافة المحاضر وأوراق عملية الاستفتاء، وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
كما تقوم هذه اللجان أيضا بإضافة نتائج تصويت المصريين فى الخارج والتى تسلمتها الهيئة من خلال وزارة الخارجية أمس الاثنين، إلى نتائج الداخل، وإعلان النتائج مجمعة بمؤتمر صحفى والذى تقرر عقده فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
ولا يشترط نسبة معينة فى النتيجة بل أنها تحسب بالأصوات الصحيحة المشاركة فى العملية، ووفقا للدستور تعد التعديلات نافذة بإعلان الموافقة عليها.
وكانت دول السعودية والكويت والإمارات هى أكثر الدول الخارجية التى شهدث إقبالا كثيفا من المصريين المقيمين بها.
كما شهد تصويت الداخل وفقا لما أعلنه المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، خلال المؤتمرات الصحفية التى عقدها بشأن سير عملية الاستفتاء، إقبالا كثيفا من جميع فئات الشعب وعلى مستوى كافة المحافظات، حتى أنه أعلن أن المشاركة فى اليوم الأول للاستفتاء هى الأعلى بالنسبة لأول يوم فى العملية من أى استحقاقات سابقة.
وجرت عملية الاستفتاء تحت إشراف قضاتئى كامل، حيث أشرف عليها 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون.
كما تابع عملية الاستفتاء 22 منظمة دولية وجهة منهم 14 سفارة والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية فضلا عن 58 منظمة محلية.
ولم تتلقى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات أى شكاوى تتعلق بعرقلة سير عملية الاستفتاء خلال أيامها الثلاثة، حيث انتظم سير العملية، باستثناء واقعة واحدة جرت فى اليوم الثالث وأحالتها الهيئة للنيابة العامة، حين حاول أحد الأشخاص بمدرسة بالنزهة سرقة بطاقة الاقتراع.
فيما نفى المستشار محمود الشريف وجود توجيه للناخبين خلال عملية التصويت على الاستفتاء، مؤكدا أن الهيئة لم تتلقى أى شكوى من هذا النوع.
وانتشرت عدد من الشائعات خلال عملية الاستفتاء، من بينها مد العملية ليوم رابع، وتوقيع عقوبات على الذين لم يشاركوا، وحجب منظمات المجتمع المدنى من متابعة العملية، إلا أن الهيئة ومن خلال متحدثها المستشار محمود الشريف تصدت لهذه الشائعات ونفتها جميعا.
وانتهت أمس فى التاسعة مساء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة