قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6% خلال العام المالى الجديد 2019 - 2020، من معدل نمو حالى نحو 5.5% وهو ثانى أعلى معدل نمو فى المنطقة، مؤكدا أنه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى كان سعر زجاجة المياه أغلى من سعر لتر البنزين، بالإضافة إلى تحديات اقتصادية كانت تتطلب إصلاحات حقيقية بدعم قوى من القيادة السياسية.
وأضاف أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، خلال كلمته فى جلسة بعنوان "تحديات الإصلاحات الاقتصادية فى المنطقة العربية"، فى أعمال المؤتمر المصرفى العربى فى بيروت، إنه على مدار 3 سنوات تم تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المصرية والبنك المركزى المصرى لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، لعلاج تحديات سعر الصرف والبطالة والدين العام وعجز الموازنة العامة للدولة، ومن 2011 إلى 2014 تم إجراء 6 مراجعات سلبية للاقتصاد المصرى مما تطلب إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وأكد نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف تحقيق نمو مستدام وعودة الاستقرار الاقتصادى وخلق فرص عمل، عبر 3 محاور لتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وإجراء الإصلاحات الهيكلية وبرامج متكاملة للحماية الاجتماعية.
ولفت نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى كان بدعم من مؤسسة دولية مثل صندوق النقد الدولى وليس فقط الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ولكن لزيادة الثقة فى البرنامج عبر المؤسسات المالية الدولية.
وقال نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، " الاحتياطى الأجنبى لمصر وصل إلى معدلات غير مسبوقة بأرصدة تبلغ 44 مليار دولار وهو أعلى مستوى فى تاريخه، إلى جانب تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة لأول مرة منذ فترة طويلة إلى جانب تراجع معدل التضخم والبطالة".
وافتتح سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، مساء أمس الثلاثاء، مؤتمر اتحاد المصارف العربية، والذى ينظمه بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان الموتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المسئولين والاقتصاديين والمصرفيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة