انتهت آخر خطوة من خطوات الاستفتاء على التعديلات الدستورية بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الأول، نتيجته بعد أن بلغت نسبة المشاركة فيه 44.33% من إجمالى المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين، تاركا لنا إرثا جديدا من المعلومات والأرقام التى لا تكذب ولا تتجمل وتشير بوضوح إلى حدوث تغيير ملحوظ على المستوى السياسى والثقافى لدى الناخبين- وإن كانت ضئيلة بعض الشىء- لكنها هى الأفضل على مستوى جميع الاستحقاقات التى سبقته.
وعلى الرغم ما قامت به قوى الشر وأعداء الوطن - على حد تعبير المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى المؤتمر الذى أعلن فيه نتيجة الاستفتاء - من محاولات بائسة ويأسة للتشكيك فى الاسفتاء وبث الشائعات المغلوطة التى كانت تستهدف إثارة البلبة منذ دعوة الناخبين له وبدء عمليات الاقتراع وانتهاء التصويت ومرحلة الفرز وحتى بعد اعلان النتيجة، إلا ان الأرقام الخاصة بنتيجة الاستفتاء أكبر صفعة على وجه قوى الشر وتدحر شائعاتهم.
وبالنظر الى ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، من مشاركة 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبًا بنسبة 44.33% من إجمالى 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين يحق لهم التصويت، يظهر جليا بأن هذا الرقم هو الأعلى من حيث عدد المشاركة فى أى استحقاقات أخرى سابقة ونزول أكثر من 2 مليون مواطن لم يسبق لهم المشاركة فى أى استحقاقات سابقة.
فمن خلال عقد مقارنة حسابية بسيطة بين إجمالى عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات وبين عدد من شاركوا فى الاستحقاقات السابقة نجد أن المصريين لأول مرة كان لديهم وعى سياسى وثقافى غير مسبوق، فقد بلغ عدد المشاركين فى الانتخابات الرئاسية عام 2018 نحو 24 مليون و254 الف و152 ناخبا بنسبة 41.16% من إجمالى المقيدين بالقاعدة وقتها وعددهم 58 مليون و 921 الف و78 ناخبا، وكذا دستور 2014 نفسه لم يحصل على هذة النسبة حيث بلغت وقتها نسبة المشاركة 38.6% من اجمالى عدد المقيدين الذين بلغوا نحو 53,423,485 ناخبا وحتى نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 التى كان ينظر اليها بأنها النسبة الأعلى من حيث المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية والتى بلغت وقتها نحو 51٫85% لكن إذا ما تم النظر الى عدد المشاركين خلالها الذين بلغوا نحو 26٬420٬763 ناخبا من أصل 50٬958٬794 ناخبا يحق لهم التصويت نجد أن نسبة المشاركة فى استفتاء 2019 أن هناك نحو 2 مليون مواطن لم يسبق لهم النزول شاركوا فى الاستفتاء .
وبالنسبة لحدوث تغيير ديمقراطى فى مصر نجد أن هناك ما يقرب 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17% صوتوا بلا .
أما بالنسبة لما أثير من وجود خطأ فى حساب نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية إذا ما تم جمع نسب الأصوات الباطلة البالغة 3.06% ونسبة الأصوات التى وافقت البالغة 88.83% ونسبة الأصوات غير الموافقة البالغة نحو 11.17% فإن نسبة المشاركة ستكون 103.06% وبالطبع هذة الحساب خاطئ.
فمن المعروف أن نسب المشاركة الإجمالية تقاس عن طريق قسمة عدد من شاكوا فى التصويت – شامل الصحيحة والباطلة معا- على إجمالى المقيدين بقاعدة البيانات وهو قسمة الرقم 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبًا على الرقم 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين إجمالى الناخبين تخرج النسبة بنحو 44.33%.
أما فى حالة نسبة الموافقين وغير الموافقين فهو يخص الأصوات الصحيحة فقط وفقا لما نصت عليه المادة 226 من الدستور والتى تم الاستعانة بها فى التعديلات الدستورية والتى تنص على ان "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور...ويعرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء" وهو جاءت المادة صريحة فى أن الموافقة أو الرفض من أغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة لذلك إذا ما أردنا حسابها بشكل صحيح غير الذين يحاولون التشكيك فإنها تقاس عن طريق مجموع الأصوات الموافقة وغير الموافقة معا وقسمتهما على الأصوات المشاركة بمعنى جمع عدد الموافقين وهو 23 مليونا و416 ألفا و741 صوتًا بنسبة 88.83%، على غير الموافقين وعددهم 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%. ثم قسمتهما على عدد الأصوات الصحيحة فقط البالغة 26 مليونا 362 ألف 421 ناخبا بنسبة 44.33%.
