تصدر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يوم السبت المقبل، حكمها فى الدعوى التى أقامها عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للحكم بجلسة 27 أبريل.
وذكرت الدعوى رقم 2985 لسنة 73 قضائية، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أوضح التخريب الذى ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
