قالت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، إن الربع الأول من عام 2019، شهد محاول جيدة للنهوض على مستوى سوق السلع والمحاصيل فى مصر، وذلك بعد نزيف الخسائر الذى بدأ فى الربع الثانى من عام 2018 وحتى منتصف الربع الأول من العام الحالى.
وأرجعت الشركة، فى تقرير تحليلى عن سوق السلع الاستراتيجية للربع الأول من عام 2019، أسباب التحسن إلى؛ أولا انخفاض سعر الصرف، إذ شهد الربع الأول من العام الحالى تطور كبير فى السياسات النقدية للبنك المركزى مما ساعدت الجنيه المصرى على الصعود مقابل الدولار لينخفض الدولار نحو 76 قرش مقابل الجنيه، مما أدى إلى زيادة السيولة النقدية فى سوق السلع بالإضافة إلى تراجع أسعار التكلفة الاستيرادية.
وأضافت وثانيا تراجع أزمة التسويات النقدية، وذكرت فى هذا الإطار أنه من أكبر المشاكل التى واجهت القطاع خلال الثلاثة أعوام الماضية ما نتج عن عملية التعويم، والتى عانت منها الكثير من الشركات المستوردة بسبب موقفهم المكشوف من العملة الأجنبية لدى البنوك، والتى ألزمت الشركات برد الدولار وفقاً للسعر بعد التعويم بالرغم من أن عملية الإقراض كانت بسعر مختلف تماماً وهو 8 جنيهات قبل التعويم، وبدأت التسويات بين البنوك والمستوردين بعد عامين ونصف من التعويم للوصول إلى مستويات أفضل، وبدأ البعض ينتعش إلى حد كبير، وإن كانت هناك الكثير من الشركات لا تزال تعانى من تلك المشكلة ما بين الثلاث إلى 5 أعوام القادمة.
وتابع ثالث سبب وراء التحسن وهو التوجه إلى الاستثمار فى الاقتصاد الداخلى، إذ أن السوق المصرى يعتبر بيئة خصبة للاستثمار وجميع المؤسسات الدولية تشهد بهذا خلال الفترة الحالية، فبالرغم من المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصضرى إلا أن الأموال مازالت تتدفق داخل السوق المحلى، حيث تغيرت وجهة بعض المستثمرين فى أذون وسندات الخزانة فى الآونة الأخيرة، وباتت تتجه إلى السوق الداخلى، وهو ما ساعد على ضخ المزيد من الأموال فى قطاع السلع والمحاصيل.
وذكرت أن السبب الربع وهو تباطؤ الاقتصاد العالمى، فمنذ نهاية عام 2018، وهناك الكثير من التخاوفات بشأن حالة من الركود قد تصيب الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى، نظراً لتباطؤ الاقتصاد فى الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبى، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع منذ نهاية العام الماضى ومطلع الجارى، والسبب الخامس التضخم، إذ ارتفع معدل التضخم 1.45% خلال الربع الأول إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً فى سوق السلع والمحاصيل الذى يرتبط بسعر الصرف أكثر من معدل التضخم، ولكن من المتوقع أن يشهد السوق المصرى موجة كبيرة من التضخم خلال الفترة القادمة مع إلغاء دعم الوقود كلياً.
واستطرد أما السبب السادس والأخير وهو أسعار الفائدة، إذ تراجعت أسعار فائدة الإقراض من البنوك خلال الربع الأول من عام 2019 حتى وصلت إلى 17.8% مقابل 19.8% خلال نفس الفترة العام الماضى.
