ذكرت صحيفتا (الجمهورية) و(اللواء) فى لبنان، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة الذى أعدته وزارة المالية، يتضمن مجموعة من التدبير والإجراءات التقشفية الصارمة لخفض العجز المتفاقم فى الموازنة، يصل عددها إلى 36 إجراء، من بينها خفض رواتب ومخصصات السلطات العامة إلى ما يقارب النصف، إلى جانب 3 سيناريوهات أخرى فى شأن خفض رواتب الموظفين بالدولة والقطاع العام.
وأوضحت صحيفة (اللواء) – فى عددها الصادر اليوم /الجمعة/ – أن الإجراءات تتضمن خفض رواتب الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب) وأعضاء مجلس النواب، بما نسبته 50 % وذلك لمدة 3 سنوات.
من جهتها، أشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن إجراءات خفض العجز المقترحة، تشمل تخفيض موازنات بعض القطاعات، وفرض ضرائب ورسوم فى مجالات مختلفة، فى مقدمتها تحديد سقف المرتبات فى الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى للرواتب متمثلا فى إجمالى مخصصات رئيس الجمهورية، وخفض مرتبات ومخصصات السلطة العامة بنسبة 50% .
وأضافت أن الإجراءات تشمل أيضا وقف التوظيف فى الدولة بصورة نهائية، مع إلغاء إمكانية أن يتم بقرار من مجلس الوزراء، واقتراح تنظيم التقاعد والتدابير الاستثنائية والتطوع فى الأجهزة العسكرية والأمنية، وإجراء تعديلات ضريبية خاصة فى مجالات متعددة، خاصة فى ما يتعلق بضريبة الدخل، وإلغاء الإعفاءات الجمركية مع الاستثناء الضئيل فى بعض مجالات الزراعة والصناعة والمعوقين.
كما تتضمن الإجراءات تجميد الإحالة للتقاعد لمدة 3 سنوات فيما خلا بلوغ السن القانونية فى كل الإدارات والمؤسسات والأجهزة العسكرية، وتخفيض مخصصات السلف (المبالغ التى تقدم مسبقا) لصالح مؤسسة كهرباء الدولة، وخصم 3 % من مخصصات العسكريين كبدل رعاية صحية، وإلغاء تعويض التجهيزات العسكرية.
وتشمل الإجراءات وقف تعدد الرواتب والمخصصات من أكثر من مصدر، وتخفيض النفقات السرية فى أجهزة الدولة بنسبة 30 % ، ووضع ضريبة على دخل المتقاعدين بنسبة 3 %، وتكليف البنك المركزى بوضع ضريبة الفوائد على سندات الخزينة التى يحملها، ووضع رسوم على مالكى الأرقام المميزة للسيارات، وإلغاء الإعفاءات على رسوم السير والتسجيل، وغيرها من الإجراءات.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التى صدرت مراسيمها فى 31 يناير الماضى - وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها على أن تكون مصحوبة بإجراءات تقشف شديدة وخفض للإنفاق العام.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ نحو 85 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.
ويقوم الإنفاق العام فى لبنان فى الوقت الحالي، وفقا لقاعدة مؤقتة للصرف نص عليها الدستور تسمى بـ (القاعدة الإثنى عشرية) وتقوم على أخذ متوسط الصرف المالى عن شهر يناير، وذلك فى حالة عدم الانتهاء من تقديم واعتماد الموازنة العامة للبلاد فى المواعيد الدستورية والقانونية.
