نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 75 لسنة 29 قضائية "دستوية"، والقاضى بعدم قبول دعوى عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.
وكان مقيم الدعوى قد اختصم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وطالب فيها بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة "29"، من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، فيما لم يتضمنه من تأقيت الامتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى أو انتهائها بانتهاء مدتها الاتفاقية.
