نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتجديد التعيين للدكتور صالح الشيخ رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ليقود "الشيخ" بهذا التجديد للعام الثانى على التوالى المهام والمسئوليات الكبرى التى يتولاها جهاز التنظيم والإدارة، والذى يعد "نبض" الجهاز الإدارى للدولة وخزانة شئون الموظفين، فلا يوجد تعيين أو تدريب أو تقييم أو جزاء أو ندب أو إعارة لأى موظف بالدولة يتم، إلا وجهاز التنظيم والإدارة جزءا هاما ورئيسيا به.
إدارة ملف الإصلاح
نجح جهاز التنظيم والإدارة التابع لوزارة التخطيط، فى إدارة جزءا هاما من ملف الإصلاح الإدارى للدولة خلال الفترة القليلة الماضية وتحقيق عددا من الإنجازات به، إذ انتهى الجهاز مؤخراً من تدريب 1097 مرشحا لتولى وظائف قيادية فى 186 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة على مدار الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية شهر مارس 2019، وذلك فى إطار برامج الإدارة العليا التى ينفذها جهاز التنظيم والإدارة بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى.
وفى برنامجه لتأهيل تلك القيادات، حرص الجهاز على أن يتناول البرنامج التدريبى عدة محاور، منها الإدارة الاستراتيجية، وإدارة التغيير، والتطوير الإدارى، وإعادة الهيكلة وإدارة الاجتماعات، والإدارة الوقائية للأزمات، بالإضافة إلى الحقوق التأمينية للعاملين بالقطاع الحكومي ومهارات القيادة، وإدارة منظومة الابتكار إلى جانب السلطات المالية فى ضوء اللوائح والقوانين، خاصة أن تنمية الطاقات البشرية بالدولة من أهم مستهدفاته، طبقا لتأكيدات الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز.
صالح الشيخ: تنمية الموارد البشرية إحدى التوجهات الأساسية للدستور
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أكد سابقا، أن عملية تنمية الموارد البشرية إحدى التوجهات الأساسية لكل من الدستور وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، كما شدد على أن التدريب هو أحد وسائل تطوير رأس المال البشرى التى يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءه الوظيفية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، إذ يعتبر التدريب إطار عمل متكامل وخياراً استراتيجياً في منظومة وتنمية الموارد البشرية التي تسعى لتحقيقها الدولة المصرية.
تحديث الملفات الوظيفية والهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات، ملف آخر هام يتولى جهاز التنظيم والإدارة مسئوليته، ومن أبرز الإنجازات التى حققها الجهاز فى هذا الإطار على مدار الفترة الماضية، منذ تولى الدكتور صالح الشيخ رئاسته فى أبريل 2018، الانتهاء من تحديث الهيكل التنظيمى لوزارة شئون مجلس النواب، ومعهد التخطيط القومى، وذلك فى إطار تنفيذ الاستحقاقات القانونية الخاصة بتفعيل قانون الخدمة المدنية، التى يحرص الجهاز على تطبيقها فى تحديثاته لهياكل المؤسسات التنظيمية.
تحديث الهياكل التنظيمية
كما انتهى الجهاز من تحديث الهياكل التنظيمية لعدد من الهيئات التابعة لوزارة الصحة، والتى تتمثل فى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك لما لها من دور هام فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، الذى بدأت الدولة فى تنفيذه حالياً، فيما يستهدف للفترة المقبلة تحديث الهيكل التنظيمى لوزارة الثقافة وعددا آخر من الوزارات والهيئات بالجهاز الإدارى للدولة.
مهام واختصاصات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لا تقتصر على الملفات السابق الحديث عنها فقط، وإنما تمتد أيضاً لإطلاق المبادرات التى من شأنها الإصلاح الإدارى، ومن أبرز تلك المبادرات التى أطلقها الجهاز مؤخراً، مبادرة " أطلقت الإدارة المركزية لترتيب وموزانة وظائف الهيئات العامة للهيئات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مبادرة "هيئاتنا 2020" لبحث الموضوعات العالقة بين الجهاز والهيئات، وتمهيدا للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية.
لأول مرة.. قسم قضائى بـ "التنظيم والإدارة"
وفى ذات الإطار، الخاص بالإصلاح الإدارى، قام جهاز التنظيم والإدارة لأول مرة فى تاريخه، بإنشاء قسم قضائى تابع لهيئة قضايا الدولة بمقر الجهاز، وذلك لمكافحة الفساد الإدارى والحفاظ على المال العام، والاسهام فى سرعة تنفيذ الجهاز للأحكام القضائية التى يحصل عليها الموظفون بالجهاز الإدارى للدولة، وهذا بحسب ما أكده الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز فى تصريحات سابقة وقت إعلانه إنشاء القسم القضائى فى فبراير الماضى.
ملف آخر هام، قطع جهاز التنظيم والإدارة شوطا كبيرا فيه، ولا يزال العمل مستمرا به، هو المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا فى الجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات، والذى انتهى الجهاز من مرحلته الأولى التى شملت تحديث بيانات الموظفين فى دواوين الوزارات، مطلقا المرحلة الثانية حاليا والتى وقوم خلالها الجهاز بدقيق هذه البيانات مع كل جهة على حدة قبل البدء فى تسليمها نسخة إلكترونية كاملة من بيانات موظفيها على جهاز حاسب آلى متصل من خلال الشبكة المؤمنة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مليون موظف مستحقون للترقية.. يوليو المقبل
ومن أكثر القرارات أهمية التى أعلنها الجهاز حديثاً، كان عدد الموظفين المستحقين للترقية فى أول يوليو المقبل، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بذلك، حيث بلغ عددهم وفقا لما أعلنه الجهاز أكثر من مليون موظف استوفوا المدد البينية المحددة لترقيتهم، وقد قام الجهاز بإرسال تلك البيانات للجهات المختصة لتضمينه فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 19/ 2020.
قرارا آخر لا يقل أهمية عن القرار السابق، أعلنه جهاز التنظيم والإدارة مؤخراً، أثلج قلوب الكثير من موظفى الدولة، وهو موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1216 لسنة 2017، والتى كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، ولكن، تعديل المادة بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.
فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل ، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارات من تاريخ العمل بالقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة