قضت المحكمة الادارية بإلغاءِ قرارِ رئيسِ هيئةِ النيابةِ الإداريةِ رقمِ 277 لسنةِ 2017 المؤرخ 1/7/2017 فيما تضمنه من وقفِ تنفيذِ قراراتِ رئيسِ هيئةِ النيابةِ الإداريةِ أرقام 260 و261 و262 لسنةِ 2017، والمتضمنة إلغاء تعيين إحدى العاملات بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية، مع ما يترتبُ على ذلك من آثارٍ أخصها استكمال إجراءات تعيينها بتلك الوظيفة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
وجاء فى حيثيات حكمها أن الثابتَ من الأوراقِ والمُستنداتِ المُرفقةِ بملفِ الدعوى، أنَّ هيئةَ النيابة الإدارية قد أعلنتْ بتاريخ 30/8/2016 بموجبِ الإعلانِ رقمِ (1) لسنةِ 2016 المنشورِ بالصُحفِ الرسمية عَنْ حاجتِها لشغلِ وظائفِ كاتب رابع من الدرجةِ الرابعةِ بالمجموعةِ النوعيةِ للوظائفِ المكتبيةِ من الحاصلين على معهدِ إعدادِ التُجاريين شُعبة قانونِ ودُبلومِ المدارسِ الثانويةِ التُجاريةِ نظام الخمس سنوات والثانويةِ العامةِ وما يُعادلُها للعملِ ككاتبِ رابع تحقيقٍ بالنيابة الإدارية على مُستوى الجُمهوريةِ وما يُسندُ إليه من أعمالٍ مُماثلة، وإذْ رأت المُدعية توافرَ الشروطَ المُتطلبةَ لشغلِ تلك الوظيفة بها، فقدْ بادرت في المِيقاتِ المضروبِ بالتقدمِ إلى الجهةِ الإداريةِ بطلبٍ بغية الظُفرَ بشغلِ تلك الوظيفة، مُرفقاً به المُستنداتِ المُسطرةِ بالإعلانِ المذكورِ .
وتوافرت بشأنها كافة الشروط المتطلبة لشغل تلك الوظيفة واجتازت كافة الاختبارات المُقررةَ، وقُرْت عينُها بإدراج اسمِها بقوائمِ الناجحين بالمُسابقةِ رقمِ (1) لسنةِ 2016 ، ثُمَّ أُثلجَ صدرُها بصدورِ قرارِ رئيسِ هيئةِ النيابةِ الإداريةِ رقمِ 260 المؤرخ 21/6/2017 بتعيينِها بوظيفةِ كاتب رابع بالمجموعةِ النوعيةِ للوظائفِ المكتبيةِ على الدرجةِ الرابعةِ المكتبيةِ (ب)، غيرَ أنها فوجئْت بعدَ ذلك بصدورِ قرارِ المستشار رئيسِ هيئةِ النيابةِ الإداريةِ رقمِ 277 لسنةِ 2017 المؤرخ 2/7/2017 ناصاً في مادتِه الأولى على وقف تنفيذ قراراته أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017 ، وناصاً فى مادته الثانية على تشكيل لجنة لفحص صحة إجراءات المسابقة محل القرارات المشار إليها، ووسائل الاختيار، وضوابط ومعايير الاختيار، وكذا لتحديد صحة ما أثير من وقائع تشكل مخالفة للقانون.
وأعقب ذلك صدور قرار المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية المطعون فيه رقم 302 المؤرخ 15/7/2017 متضمناً سحبِ قراراتِه أرقامِ 260 و 261 و 262 لسنةِ 2017 ، ومُقرراً في مادتِه الثانيةِ تشكيلَ لجنةٍ لوضعِ الضوابطِ والمعاييرِ التى تُتخذُ أساساً للاختيارِ فى المُسابقةِ رقم (1) لسنةِ 2016 وتحديدِ الإجراءاتِ واجبةِ الإتباعِ لضمانِ سلامةِ وصحةِ النتائجِ التى سيسفرُ عنها إعمالُ تلك الضوابطِ والمعاييرِ، على أنْ تنتهي اللجنةُ من أعمالِها في حدٍّ أقصاه 18/7/2017، ومُحدداً فى المادةِ الثالثةِ منه رئيسَ وأعضاءَ اللجنةِ المُشارِ إليها سابقاً، وهو ما لم ترتضيه المُدعية فنهضْت لإقامةِ دعواها الماثلةِ طعناً عليه بالإلغاءِ.
