- عمال مصر من أعظم وأفضل فئات العمال على مستوى العالم
- نطلب من المرأة العاملة بذل الكثير خلال الفترة المقبلة وهى دائمًا تثبت لنا جدارتها
-
دشنا وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا ومقرها المركزى بديوان الوزارة وسيكون لها فروع بالمحافظات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة
- نعد شبابنا ليس لسوق العمل الداخلى ولكن الخارجى أيضًا من خلال خريطة جديدة تشمل الأسواق الإفريقية والأوروبية
- إعادة تأهيل 13 وحدة متنقلة تابعة للوزارة لتجوب قرى ونجوع المحافظات لتدريب الشباب والفتيات على حرف بعينها
- تحويل الجامعة العمالية لتكنولوجية وسنبدأ بالمركز الرئيسى بمدينة نصر وافتتاحه قريبا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى
-
عمالنا بالسودان بخير ونطمئن عليهم من خلال السفارة المصرية هناك ولا توجد أية مشاكل تواجههم
-
العمالة المصرية مطلوبة بالخارج وأقول لكل الدول العربية الشقيقة أننا على أتم استعداد ﻹمدادكم بالعمالة المصرية وأن نساهم فى إعادة البناء ولكن لن يتحقق ذلك بدون توفير النواحى اﻷمنية
-
على استعداد أن نذهب للعامل المصرى فى اى مكان أو دولة وأطالب عمالنا فى الخارج ألا يقعوا فى المخالفات وهناك أكثر من وزارة مختصة بشئون العمالة والمصريين بالخارج وكلنا نتسابق فى خدمة العامل المصرى
-
حصرنا 2.5 مليون عامل غير منتظم ضمن حملة حماية ونعمل على تنقيح هذا العدد بالتنسيق مع الرقابة اﻹدارية لنصل للأعداد الصحيحة منها وحاليا لدينا 900 ألف عامل غير منتظم مسجلين بقاعدة البيانات ولن نتوقف عن دعم ورعاية هذه الفئة
- سنتوجه بخطاب لرئيس مجلس النواب بعد عيد العمال ﻹطلاعنا على فرص الانتهاء من قانون العمل
- انتهينا من حوسبة منظومة التفتيش فى محافظات بورسعيد والإسكندرية وجارى العمل فى الشرقية ونأمل أن ننتهى من حوسبة منظومة التفتيش على مستوى مكاتب الجمهورية بنهاية 2019
- النواحى الاقتصادية فى مصر أصبحت مبشرة والبطالة انخفضت ونستهدف خفض معدلاتها 1.5% سنويا فى ضوء خطة التنمية المستدامة للدولة
"نولى اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب وأطلقنا عام 2019 عاما للتدريب، بالوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات ﻷهمية عنصر التدريب فى كافة المجالات فكان لابد أن نهتم بتدريب الشباب وتجهيزهم لسوق العمل فنحن ننظر لمنظومة التدريب بشكل مختلف ونعد شبابنا ليس لسوق العمل الداخلى ولكن الخارجى أيضا".. هذا ما أكده محمد سعفان وزير القوى العاملة.
وأضاف وزير القوى العاملة فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن وزير العمل الليبى فى كافة لقاءاته دائما يجدد دعوته بطلب عودة العمالة المصرية، لإعادة اﻹعمار ويؤكد دائما حاجة الدولة الليبية للعامل المصرى، وهذا ليس فقط على مستوى ليبيا فكل الدول العربية تحتاج لخبرات وكفاءات العامل المصرى، وأقول لكل الدول العربية الشقيقة، أننا على أتم استعداد ﻹمدادكم بالعمالة المصرية وأن نساهم فى إعادة البناء ولكن لن يتحقق ذلك بدون توفير النواحى اﻷمنية.
-
فى البداية حدثنى كيف يترقب عمال مصر احتفالية عيد العمال والتى مقرر أن يحضرها الرئيس السيسى؟أؤكد فى البداية أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لاحتفالية عيد العمال تشريف وتقدير لعمال مصر وتحية من الدولة المصرية للعمال فى يوم عيدهم، والدولة اليوم تركز على دعم العمال والاهتمام بهم والقيادة السياسية تؤمن بدورهم وحريصة على تقديم كل أوجه الدعم، وهو ما اتضح خلال الفترة الماضية بداية من مبادرة الرئيس للعمالة غير المنتظمة وحتى تعديل الحد اﻷدنى للأجور والعلاوات والتى أقرها الرئيس مؤخرا، وكل ذلك يعكس مدى حرص الدولة على عمالها وأنها تعتبرهم الساعد الأول للنهوض بالاقتصاد، ومصر لن تبنى إلا بسواعد عمالها.
وأؤكد قبل الاحتفال بعيد العمال أن عمال مصر بالفعل من أعظم وأفضل فئات العمال على مستوى العالم، ودائمًا ما أراهن على عمالنا ولو نظرنا حولنا سنجد أن قناة السويس الجديدة أنجزت فى عام بفضل عمالنا، وخلال زيارتى لمشروع الطاقة فى أسوان اكتشفت أن جميع العاملين بالمشروع عمالة مصرية ولا يوجد أجنبى واحد بينهم، وهذا يؤكد أن عمال مصر هم من سيبنون اﻷهرامات الجديدة نسبة لمصر الجديدة.
وقبل احتفالية عيد العمال هناك ارتياح فى الشارع العمالى فقرارات الرئيس السيسى اﻷخيرة الخاصة باﻷجور والعلاوة أدخلت الفرحة لبيت كل عامل.
- وماذا عن العاملين بالقطاع الخاص؟
بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية الخاص بالعلاوات اﻷخيرة سنبدأ عمل اجتماعات مع الاتحادات المعنية مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية للنظر فيى أوضاع العاملين بالقطاع الخاص بالنسبة للأجور، حتى يكون للعاملين بالقطاع الخاص نصيب فى ذلك.
- كثيرٌ ما نتحدث عن المجلس القومى للأجور ودوره.. كيف ترى أهمية هذا المجلس والدور الذى يمكن أن يلعبه فى المرحلة المقبلة؟
المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط فى القانون الحالى، ولو اجتمع للنظر فى ملف اﻷجور لابد أن يعيد النظر فى اﻷجور على فترات زمنية وبذلك سيكون إضافة قوية وله دور قومى.
-
لو تحدثنا عن المرأة العاملة كيف ترى دورها فى المرحلة الراهنة؟ وماذا عن الوحدة التى تم تدشينها مؤخرا لها؟بالفعل أصدرنا قرار رقم 1 لسنة 2019 والخاص بتدشين وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا، وتأتى تقديرا لدور المرأة المصرية التى أثبتت جدارتها خلال كافة الفترات الماضية، ومن أجل ذلك حرصنا على تدشين هذه الوحدة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة حتى نكون مطلعين على كافة اﻷمور التى تعوق أو تواجه المرأة العاملة، والوحدة ستكون مركزية ومقرها بديوان عام الوزارة وسيكون لها فروع بجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتكون مختصة بتلقى شكاوى المرأة العاملة وتذليل أى معوقات تواجهها داخل المؤسسات والشركات.
وأؤكد أننا خلال المرحلة المقبلة نطلب من المرأة العاملة بذل الكثير، وكما رأينا فى أخر استحقاق دستورى الخاص بالاستفتاء كانت متواجدة وفاعلة بشكل كبير مما يؤكد أهمية دورها فى هذه المرحلة.
- لماذا لا يوجد ما ينظم عمل عاملات المنازل وما الذى يمكن أن تقدمه الوزارة لهذه الفئة؟
هناك قانون بالتنسيق مع نواب بالبرلمان نناقشه ليصدر لحماية هذه الفئة من العمال، وأؤكد مش هنسيب أى نوع من العمال فى مصر بدون غطاء قانونى يحميه وينظم عمله.
- وماذا عن منظومة التدريب والوحدات المتنقلة بالوزارة؟
نولى اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب وأطلقنا عام 2019 عاما للتدريب، بالوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات ﻷهمية عنصر التدريب فى كافة المجالات، فكان لابد أن نهتم بتدريب الشباب وتجهيزهم لسوق العمل فنحن ننظر لمنظومة التدريب بشكل مختلف ونعد شبابنا ليس لسوق العمل الداخلى ولكن الخارجى أيضا من خلال خريطة جديدة تشمل الأسواق الإفريقية والأوروبية.
ولدينا 13 وحدة متنقلة موزعين على بعض المحافظات، وحرصنا على سحب هذه الوحدات تدريجيا للعمل على إعادة تأهيلها الوحدات مرة أخرى، ومن خلالها نستطيع أن نجوب قرى ونجوع مصر والعمل من خلال استراتيجية وفقا جدول زمنى محدد نعمل من خلاله على نقل مهن وحرف بعينها للقرى والنجوع، بما سيمكن الشباب والفتيات من إيجاد فرص عمل ذاتية لهم كتعليم الفتيات الخياطه وصناعة الأدوات المنزلية وتعليم الشباب مهن مثل الكهرباء والسباكة وصيانة المحمول.
-
مؤخرا تم تدشين اتحاد شباب العمال.. كيف ترى أهمية تدشين هذا الاتحاد ودوره؟اتحاد شباب العمال أنشئ فى الثمانينيات واتحاد العمال أهمله لفترة لكن عودته مرة أخرى فكرة رائعة، ومن المهم وجود فروع لاتحاد شباب العمال ﻷن الشباب يمثل أكثر من 60% من المجتمع المصري، والاتحاد جاء بقرار من وزير الشباب ووزارة القوى العاملة ستدعمه خلال المرحلة المقبلة لإيماننا القوى بأهمية توعية الشباب وتأهيلهم فى مختلف المجالات.
-
ولكن ماذا لو تحدثنا عن الجامعة العمالية وخطة تطويرها؟رحب رئيس الوزراء خلال لقائه وفد اتحاد العمال بفكرة تطوير الجامعة العمالية، وطالب بتقديم مناهج جديدة ودراسة مناسبة لسوق العمل، وهناك مقترح لتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية وبدأنا بالمركز الرئيسى فى مدينة نصر وافتتاحه سيتم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى بعد النظر فى اللوائح والمناهج الخاصة بها، لتكون إضافة للمجال التكنولوجى.
-
طمئنا على أوضاع العمالة المصرية فى السودان فى ظل الأحداث الأخيرة؟نطمئن على العمالة المصرية هناك من خلال السفارة المصرية ولا توجد أية مشاكل تواجههم، ولا يوجد مكتب تمثيل عمالى هناك بسبب أنه تم تقليص عدد المكاتب التى تخص كافة الوزارات للترشيد المالى، وتم وضع تصور معين بالتنسيق مع وزارات المالية والخارجية لبحث عودة بعض المكاتب.
-
وماذا عن دور الوزارة فى دعم العمالة المصرية فى الخارج والتواصل معها باستمرار؟نحن حريصون على التواصل الدائم مع العمالة المصرية بالخارج وحل مشاكلها، وأؤكد أننا حريصون على كرامة العامل ولا نتأخر عن خدمة عمالنا.
دائمًا نسمع عن رغبة الدولة العربية فى العمال المصرية.. كيف ترى الطلب على العمالة المصرية بالخارج؟
وزير العمل الليبى فى كافة لقاءاته دائما يجدد دعوته بطلب عودة العمالة المصرية، ﻷعادة اﻹعمار وحاجة الدولة الليبية للعامل المصرى، وهذا ليس فقط على مستوى ليبيا فكل الدول العربية تحتاج لخبرات وكفاءات العامل المصرى، وأقول لكل الدول العربية الشقيقة، أننا على أتم استعداد ﻹمدادكم بالعمالة المصرية وأن نساهم فى إعادة البناء ولكن لن يتحقق ذلك بدون توفير النواحى اﻷمنية.
-
ولكن بوجه عام كيف ترى أوضاع العمالة المصرية فى الخارج.. فكثيرا ما نسمع عن مشاكل يتعرض لها عمالنا بالخارج؟أوضاع العمالة المصرية بالخارج تطورت وتحسنت خلال الـ4 سنوات الأخيرة والعمال المصريين بالخارج كان لديهم انعدام ثقة فى التعامل مع المستشار العمالى، وكان العامل يلجأ للسوشيال ميديا حال تعرضه لمشكلة، وأدعو العامل المصرى بالخارج بأن يثق فى بلده ويتوجه للسفارة أو المستشار العمالى ليحل له أى مشكلة.
وأؤكد أننا على استعداد أن نذهب للعامل المصرى فى أى مكان أو دولة وأطالب عمالنا فى الخارج ألا يقعوا فى المخالفات وأن يطلب العمل برفعة وكرامة، وهناك أكثر من وزارة مختصة بشئون العمالة والمصريين بالخارج وكلنا نتسابق فى خدمة العامل المصرى.
-
وما الدور الذى تلعبه الوزارة لدعم وتوفير فرص العمل لذوى القدرات الخاصة؟أطلقنا مبادرة "مصر بكم أجمل" وهدفها توفير الرعاية لذوى القدرات الخاصة وعملنا من خلال المبادرة على إكساب هذه الفئة ثقافة ريادة اﻷعمال ليكون لهم مشروعات خاصة بهم، والمجلس القومى للإعاقة شريك معنا فى هذه المبادرة ونسعى للتنسيق معه لتوفير فرص العمل المناسبة مع هذه الفئة.
- العمالة غير المنتظمة والجهود التى بذلتها الوزارة فى هذا الملف خاصة بعض مبادرة الرئيس لتوفير الرعاية لهذه الفئة.. ماذا تم فى هذا الملف؟
منذ إطلاق حملة حماية حصرنا العدد الذى وصل إلى 2.5 مليون عامل ونعمل على تنقيح هذه القاعدة بالتنسيق مع الرقابة اﻹدارية لنصل للأعداد الصحيحة منها وحاليا لدينا 900 ألف عامل غير منتظم مسجلين بقاعدة البيانات ولن نتوقف فى دعم ورعاية هذه الفئة، ونعمل أيضا بالتنسيق مع وزارة التضامن من خلال مقترح لعمل تأمين لهذه العمالة من خلال التعاون المشترك بين مديريات القوى العاملة ومديريات التضامن.
ونعمل على الاهتمام بهذه الفئة من خلال 3 محاور وهى توفير الغطاء التأمينى والتدريب والتثقيف والتشغيل، ونحاول أيضا بالتعاون مع المحافظين توفير مكان لائق لهذه الفئة من عمال التراحيل للانتظار فيها بدلا من الجلوس فى الشارع ولكن العمال يرفضون ذلك.
-
التقيت مؤخرا وزير العمل البرتغالى وبحث إمكانية إمدادهم بالعمالة.. ماذا جرى خلال اللقاء؟بالفعل التقيت وزير العمل البرتغالى وتم الاتفاق على تبادل الخبرات فى نواحى التدريب والتشغيل، وسيتم قريبا تصدير العمالة المصرية إلى البرتغال ﻷن لديهم مواسم يحتاجون فيها للعمالة وسيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتحقيق ذلك.
-
قانون العمل إلى أين وصل ومتى سيخرج للنور؟المرحلة المقبلة تتطلب منا التحمل ونحن بالفعل انتهينا من قانون العمل وأرسلناه لمجلس النواب وحصل على أولوية العرض مرتين، ولكن تم التأجيل فى ظل الزخم التشريعى الذى شهده مجلس النواب فى الفترة اﻷخيرة، ولكننا سنتوجه بخطاب لرئيس مجلس النواب بعد عيد العمال ﻹطلاعنا على فرص الانتهاء من قانون العمل.
- دائما ما نتحدث عن منظومة التفتيش والسلامة المهنية.. ما الجهود التى تبذلها الوزارة لتطوير هذه المنظومة؟
نولى اهتماما كبيرا لمنظومة التفتيش والسلامة المهنية وأخذنا خطوات جادة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية فى هذا الملف، وعملنا على نقل المنظومة على مستوى المديريات لنظام الكترونى وهو ما يشكل نقلة كبرى لمنظومة التفتيش والسلامة المهنية وأنجزنا منذ بدء المشروع فى 2016 حتى 2018 حوالى 10% من المكاتب وحاليا انتهينا من حوسبة منظومة التفتيش بالكامل فى محافظات بورسعيد والإسكندرية وجارى العمل فى الشرقية، ونأمل أن ننتهى من حوسبة منظومة التفتيش على مستوى مكاتب الجمهورية فى نهاية 2019.
- تراجعت معدلات البطالة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.. كيف ترى ذلك وما المستهدف؟
مصر حققت الكثير من المشروعات والإنجازات التى تتخطى القدرة الاستيعابية للعقول بهمم وسواعد المصريين، وعزمهم وإرادتهم، كقناة السويس التى قيل إنه من المستحيل أن يتم تنفيذها فى عام واحد، بل فى خلال 3 سنوات على أقل تقدير، إلا أن المصريين شمروا سواعد العزم، ولبسوا ثوب الإرادة واستطاعوا فعل المستحيل كعادتهم دائمًا بصبر وجَلَد وتحمل للصعاب.
وبفضل هذه المشروعات العملاقة انخفضت نسبة البطالة، التى كادت أن تصل إلى 15%، إلى 8.9% من قوة العمل، وأؤكد أن البطالة لم تنخفض من فراغ، إنما بجهد وعزيمة وإصرار المصريين على استكمال ما تستهدفه الدولة من مشروعات تصل إلى نحو 15300 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 4 تريليون جنيه.
وخطة التنمية المستدامة التى تنتهجها الدولة حددت معدل انخفاض فى حدود 1.5% سنويا للبطالة، وذلك لن يحدث ألا بفتح كافة المجالات من ملتقيات توظيف ومشروعات قومية وزيادة فرص الاستثمار.
وأؤكد أن النواحى الاقتصادية فى مصر أصبحت مبشرة فكثير من الجهات الدولية أعلنت ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصرى.
- بالحديث عن ملف الهجرة غير الشرعية.. كيف تراجعت معدلاتها فى الفترة الأخيرة؟
الدولة أحكمت قبضتها على ملف الهجرة غير الشرعية وهذا لم يكن بشكل أمنى فقط بل تضمن العمل على توفير فرص العمل وملتقيات التوظيف، كما أن الشباب أصبح لديه وعى بأهمية الاندماج فى سوق العمل بعيدا عن طبيعة فرصة العمل أو انتظار فرصة عمل بعينها.
- وماذا لو تحدثنا عن الانتخابات التكميلية للجان النقابية التى لم تجرى فيها انتخابات ولم توفق أوضاعها؟
اﻹدارات المعنية وبالتنسيق مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بدأت الإعداد لاتخاذ إجراءات معينة بشأن إجراء انتخابات تكميلية وسيتم البدأ فيها بمجرد الانتهاء من هذه اﻹجراءات.
ومن المتوقع أن تكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك، واللجان التى لم توفق أوضاعها عددها قليل.
