بعد أن أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والتى تضمنت بعض المواد التى شهدت اعتراضات من بعض التجار فى الغرف التجارية، خاصة ما يتعلق بمادة إرجاع السلعة خلال 14 يوما حتى وإن كانت خالية من العيوب، الأمر الذى رأته شعبة المحمول يعرض تجارها لخسائر كبيرة.
فى البداية، كشف المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مجلس إدارة الغرفة قرر تنظيم اجتماعات متتالية بصورة عاجلة للشعب المختلفة في الغرفة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وقال العربى لـ"اليوم السابع"، إنه كلف بضرورة الاستماع لوجهة نظر بعض الشعب والتى تعترض على بنود معينة فى لائحة القانون، مشيراً إلى أن مجلس الغرفة سيرفع مذكرة إلى الجهات المسؤولة بما تسفر عنه هذه الاجتماعات إذا كان هناك ملاحظات على بعض البنود خاصة بند استرجاع السلع خلال 14 يوما حتى لو كانت تخلو من العيوب.
وعلى جانب آخر، يرى العربى أن القانون ولائحته يسعيان لضبط السوق وتنظيم حقوق وواجبات البائع وكذلك حقوق المستهلكين، وإذا كان هناك قطاع متضرر من بعض بنود لائحة القانون كان يتوجب عليه رفعها بمذكرة لمجلس إدارة الغرفة.
وفى سياق متصل، أعلن عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عن إعداد دراسة حول تأثيرات لائحة القانون على تجار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن السلع الغذائية ذات طبيعة خاصة والمادة الخاصة بإرجاع السلعة قد تخلق حالة من الارتباك.
وأضاف أن أعضاء الشعبة بعد إصدار اللائحة سيقومون بعقد اجتماع مرتقب لاستعراض اللائحة بصورة تفصيلية، وتحديد ما إذا كان سيكون هناك ضرر على تجار المواد الغذائية أم لا، لافتا إلى أن الشعبة لا ترفض أى قانون يهدف إلى تحقيق الصالح العام سواء للتاجر أو المستهلك.
فى هذا السياق، كشف محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، عن تواصل الشعبة من خلال خطاب رسمى مع جهاز حماية المستهلك لايجاد حل للمادة الخاصة باسترجاع البضاعة خلال 14 يوما حتى مع خلوها من العيوب، مضيفا "سنتعرض لخسائر كبيرة جدا فالموبايل بمجرد استخراجه من العبوة يفقد جزء من سعره وإذا ظل 13 يوما مثلا مع العميل وتم إرجاعه دون وجود عيوب فى الصناعة فإن هذا يضع التاجر فى مأزق".
وبشأن رد جهاز حماية المستهلك، قال طلعلت لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز أبدى مرونة معنا خلال المناقشات بالاجتماعات التى جرى تنظيمها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن حماية المستهلك تفهم الموقف وقد يكون هناك انفراجه قريبة فى ظل تأكيدات عدة من الجهاز لتجار المحمول حول إعادة النظر بهذه المادة.
وتطرق طلعت إلى أن فكرة استعمال الموبايل وإرجاعه مرة أخرى يجعل من إعادة بيع الهاتف مرة أخرى أمر صعب جدا، لافتا إلى أن سياسية إرجاع الموبايل إذا كان به عطل تتطلب أن يقوم العميل بإحضار خطاب من التوكيل تؤكد وجود العطل حتى نتمكن من استعادة الجهاز من العميل فهذه سياسة متعارف عليها.
وكان مجلس الوزراء أصدر أمس الثلاثاء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ويتضمن القانون الذي أقره مجلس النواب في أبريل 2018 بعض المواد المنظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق.
ويعطي القانون صلاحيات واسعة لجهاز حماية المستهلك بما فيها الضبطية القضائية لإحكام الرقابة على الأسواق، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون إلزام الموردين والمعلنين بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاتهم وفقا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد، ويلتزم المورد بموجب اللائحة بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية.
كما تلزم اللائحة التنفيذية المورد بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، ويحق للمستهلك وفقا لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة