قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك اليوم الثلاثاء، جاء فى وقت حاسم، حيث يمثل دفعة نحو تفعيل القانون لتحقيق الحماية المنشودة لحقوق المواطنين فى الحصول على السلع والخدمات بأفضل جودة ممكنة وبالسعر المناسب.
وأوضح غلاب فى تصريحات له اليوم، أن بعض التجار قد يستغلون زيادة الرواتب والعلاوات لموظفى الدولة والمعاشات، فى زيادة أسعار السلع والخدمات دون مبرر حقيقى، وهو ما يستلزم إجراءات جادة من الحكومة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الجهات للرقابة على الأسواق ومنع حدوث أى زيادات غير مبررة بالأسعار.
وأشار غلاب إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، هى الضمانة الأولى لتفعيل القانون بشكل حقيقى على الأرض فى هذا التوقيت الهام، فى ضوء الضمانات التى توفرها اللائحة لحماية حقوق المواطنين، ومن أهمها الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك من خلال إلزام كل من المورد والمعلن بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وهو ما يضمن عدم الإعلان عن منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تراعى صحة وسلامة المواطنين، كما يلزمهما أيضا بتجنب أى سلوك خادع للمستهلك.
وتابع "غلاب"، قائلا: "اللائحة تضمن أيضا حقوق المستهلك وضوابط استبدال السلع أو استرداد قيمتها النقدية دون تحمل أى نفقات خلال مدة 14 يوما من استلامها، باستثناء السلع سريعة التلف، وإلزام الموردين بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة، وغيرها من الضمانات التى توفر للمستهلك سلع وخدمات مطابقة للمواصفات وغير ضارة بالصحة وضمان حقوقه فى خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى قواعد وآليات تقديم الشكاوى إلى الجهاز".
وناشد غلاب المواطنين فى ضرورة معرفة حقوقهم التى كفلها القانون والمطالبة بها، وعدم السماح لأى جهة بالتلاعب بهم وهو ما يتطلب مطالبة المشترين من البائع الحصول على فواتير الشراء التي تضمن حقوقهم.
