ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب إحاطة بشأن طرح وزارة الاستثمار الأرض غير المستغلة (30 فدانا) بمنطقة العصافرة الصناعية – مركز المطرية – محافظة الدقهلية كمرحلة ثانية لتشغيل الشباب.
وجاء فى طلب الإحاطة أنه سبق وتم التقدم لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار ومحافظ الدقهلية بطلبات بشأن الموافقة على طرح المساحات غير المستغلة (30 فدانا) بمنطقة العصافرة الصناعية بمركز المطرية محافظة الدقهلية، وذلك كمرحلة استثمارية ثانية لتشغيل الشباب وحفاظا على أراضى الدولة من التعدى عليها، وأنه تم الرد على طلباته بتاريخ 25/7/2016 بأنه تم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة بتاريخ 4/10/2016 لتسعير المرحلة الثانية من منطقة العصافرة بمساحة 30 فدانا، وحين ورود التسعير سيتم الإعلان عنها، وحتى الآن لم يحرك ساكنًا، واقترح تحويل المنطقة لخطوط إنتاج ملابس لاستيعاب للعمالة الكثيفة وخاصة الفتيات، حيث إنها تمثل 30 ألف عامل يسافرون لبورسعيد للعمل.
وقال الدكتور كمال جاد محافظ الدقهلية: "إلى يومنا هذا لم ينفذ القرار الجمهورى الصادر سنة 92 الخاص بتخصيص تلك المنطقة، وقد قمت بمخاطبة أمين عام مجلس الوزراء لحل مشكلة المديونية التى تواجه المنطقة الصناعية، ووصلنى جواب منذ 3 أيام بتخصيص الـ30 فدانا لبنك الاستثمار، وقمت بالرد بكيف أخصص ما تم تخصيصه بقرار جمهوري".
وعقبت هناء دكرورى ممثل وزارة الاستثمار، بأنها تؤيد المحافظ فى مسألة القرار الجمهورى الصادر سنة 92، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار كان الممول لإنشاء المنطقة بموجب الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات التعدينية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
وأضافت أن المنطقة التى تم الانتهاء منها يعانى فيها المستثمرون بسبب نقص الخدمات وهبوط الأرض وعدم وجود وحدات للإسعاف أو الشرطة وانقطاع التيار الكهربى عن الصناعات بالمنطقة.
وقالت إن التوصية التى أعدتها الوزارة بشأن الطلب هى حل المشاكل بين بنك الاستثمار وجهاز المشروعات التعدينية، على أن يضخ بنك الاستثمار أموال مرة أخرى لحل المشاكل التى تعانى منها المنطقة الصناعية.
وعقب محافظ الدقهلية، قائلا: "المنطقة منشأة بقرار جمهورى، ونقل عدد من الأصول من ميزانية هيئة جهاز الصناعات التعدينية لبنك الاستثمار، والنزاع الكائن بين بنك الاستثمار وجهاز المشروعات التعدينية التابع لوزارة الصناعة والتجارة ولابد من اجتماع وزارى لحل المسألة".
وعقب رئيس اللجنة، بأن هذا الطلب لابد من إيجاد حلول عاجلة له بسبب المبالغ التى دفعت فيه وغير مستغلة ولم تستفد منها الدولة، قائلا: "الموضوع كدا بقى إهدار مال عام".
وأوصت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى فى هذا الطلب، بتوجيه وزارة الاستثمار بعقد اجتماع تنسيقى بين كافة الجهات المعنية والمشتبكة فى طلب الإحاطة، وموافاة اللجنة بالنتائج خلال 30 يوما، مؤكدة أنه إذا تعدى الرد 45 يوما كحد أقصى سيتم تحديد موعد اجتماع عاجل بحضور سكرتير محافظ الدقهلية، محذرة من عدم اللجوء لهذا الاجتماع لأنه سيكون "اجتماع تصادمي".
